مقدمه و ماده 7 و تبصره آن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهيئت وزيران در جلسه مورخ 22 /12 /1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به منظور تخصيص بهينه منابع به متقاضيان واجد شرايط و اجتناب از بكارگيري تسهيلات سرمايه در گردش در اموري خارج از موارد مندرج در قرارداد، آييننامه رعايت شاخصهاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانكهاي دولتي را به شرح زير تصويب نمود: ماده 7ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان امور مالياتي ظرف (6) ماه پس از ابلاغ اين آييننامه نسبت به ايجاد بانك جامع اطلاعات مالياتي در كشور اقدام نمايد. تبصره ـ با توجه به اينكه يكي از اطلاعات موجود در بانك جامع اطلاعات مشتريان بانكها اطلاعات مربوط به اظهارنامه‌هاي مالياتي مشتريان مي‌باشد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است امكان تبادل بر خط اطلاعات از بانك جامع مالياتي به بانك اطلاعات جامع مشتريان بانكها را فراهم نمايد.