از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

جزء1و2 بند الف · تشكيل كارگروهي به منظور انجام وظايف و اختيارات دولت و رييس جمهور در امور مربوط به املاك، مستغلات، زمين، مسكن و ساختمان

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 39238/ت40001هـهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

جزء1و2 بند الف

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و سياستهاي كلي نظام و اصول قانون اساسي مبني بر پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه تصويب نمود : الف – كارگروهي متشكل از آقايان محمد سعيدي كيا – وزير مسكن و شهرسازي، سيد مسعود ميركاظمي – وزير بازرگاني، غلام حسين محسني اژيه – وزير اطلاعات، غلامحسين الهام – وزير دادگستري، سيد مهدي هاشمي – سرپرست وزارت كشور، محمد عباسي – وزير تعاون، ابراهيم عزيزي – معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و مسعود زريبافان به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور با وظايف و اختيارات زير تشكيل مي شود : ۱ - انجام وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي دولت و رييس جمهور در كليه امور مربوط به املاك، مستغلات، زمين، مسكن و ساختمان در كليه قوانين و مقررات از جمله قوانين برنامه چهارم توسعه، تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نظام صنفي، قانون موسوم به تجميع عوارض، و قوانين زمين، ساختمان، مسكن و تشويق احداث واحدهاي مسكوني استيجاري، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، تأمين و توزيع مصالح ساختماني و چگونگي روش ساخت و ساز ساختمان و اعطاي تسهيلات بانكي و پرداخت يارانه ها، مالياتهاي مستقيم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي و قوانين و مقررات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و قانون پولي و بانكي و عمليات بانكي بدون ربا و اتخاذ تصميم، تنظيم و تصويب ضوابط، آيين نامه ها، تصويب نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به اجراي آنها . ۲ - اتخاذ تصميم و يا تنظيم و تصويب آيين نامه يا دستورالعمل در خصوص قيمت گذاري، عوارض و ماليات بر املاك و مستغلات، زمين، مسكن موضوع قوانين و مقررات مربوط و تفكيك و تعيين مصاديق اشخاصي كه به عنوان شغل درآمد ناشي از مسكن دارند، موضوع مواد (۹۳)، (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالياتهاي مستقيم و مشمولين مواد (۵۲)، (۵۹)، (۷۶) و (۷۷) قانون ياد شده و همچنين ساماندهي قراين و ضرايب مالياتي موضوع مواد (۱۵۲) و بعد قانون مذكور .

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086514&ty=mq&pid=cdfd16ab95325de870dbec243b3074b4
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶
نسخه متن: fcb4b2ad310c026897dae398562d675124bbc11b6315b4a0d4c20a202f021a2a
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی