کل مصوبه
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهيئت وزيران در جلسه مورخ 1389/8/23 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، كشور و شوراي عالي استان‌ها و به استناد تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده – مصوب 1387، آييننامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود : ماده 1 - در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند : الف- قانون : قانون ماليات بر ارزش افزوده - مصوب 1387 - ب- شاخص جمعيت: آخرين سرشماري رسمي انجام شده با توجه به تاثير نرخ رشد جمعيت اعلامي در هر سال توسط مركز آمار ايران ج- شاخص كمتر توسعه يافتگي : شاخص مبناي تعيين فهرست مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تبصره (1) ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم - مصوب 1380- در ابتداي هر دوره برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ماده 2 - وجوه واريزي به حساب تمركز وجوه به نسبت بيست درصد (20 %) كلان شهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد (60 %) ساير شهرها بر اساس شاخص كمتر توسعه يافتگي و جمعيت به شرح جدول پيوست كه تاييد شده به مهر "پيوست تصويب نامه هيئت وزيران" است و بيست درصد (20 %) دهياري ها بر اساس شاخص جمعيت توزيع و توسط شهرداري ها و دهياري ها هزينه مي شود . ماده 3 - توزيع وجوه واريزي به حساب تمركز وجوه وزارت كشور، تحت نظر كارگروهي متشكل از نمايندگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و كشور و يك نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود . ماده 4 - وجوه قيد شده در تبصره (1) ماده (38) و بند (الف) ماده (39) در خارج از حريم شهرها پس از كسر وجوهات موضوع ماده (37) ، تبصره (3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39) قانون در حساب تمركز وجوه كه به نام وزارت كشور افتتاح مي گردد، واريز مي شود و بر اساس مفاد اين آييننامه و شاخص جمعيت و كمتر توسعه يافتگي بين دهياري هاي همان شهرستان توزيع مي گردد . ماده 5 - عوارض موضوع بند (ب) ماده (39) و بند (ج) ماده (46) قانون پس از كسر وجوهات موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون با رعايت شاخص جمعيت بين كلان شهرها توزيع مي گردد و براي ساير شهرها با رعايت شاخص جمعيت و كمتر توسعه يافتگي و براي دهياري ها با رعايت شاخص جمعيت طبق فهرستي كه در ابتداي هر سال توسط وزارت كشور تهيه مي شود، توزيع مي گردد . تبصره - توزيع عوارض خارج از حريم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون بين دهياري ها بر اساس شاخص جمعيت و كمتر توسعه يافتگي خواهد بود . ماده 6 - هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها و وجوه موضوع ماده (37) و تبصره هاي (2) و (3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39) قانون ممنوع مي باشد . ماده 7 - سازمان امور مالياتي موظف است هر ماه عوارض وصولي موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز نمايد . ماده 8 - وزارت كشور مكلف است ظرف يك ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون نسبت به واريز آن به حساب شهرداري ها و دهياري ها اقدام نمايد . ماده 9 - وزارت كشور موظف است گزارش عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يكبار به شوراي عالي استان ها و كميسيون اقتصادي مجلس ارائه نمايد . ماده 10 - چگونگي توزيع و مصرف مبالغ واريزي با توجه به سياست هاي پيش بيني شده و مصوب در فصل عمران شهري و روستايي قوانين برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه هاي مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سياست هاي كلي توسعه شهري و روستايي كشور در چارچوب بودجه مصوب فصل عمران شهري و روستايي شهرداري ها و دهياري ها خواهد بود . تبصره 1 - نحوه تعيين و تصويب طرح ها و پروژه هاي عمراني و زيربنايي مصوب شهرداري ها و دهياريها و هزينه وجوه مواد (4) و (5) اين آييننامه مطابق مقررات مندرج در آييننامه هاي مالي و معاملاتي شهرداري ها و دهياري ها و ساير قوانين و مقررات مربوط خواهد بود . تبصره 2 - نظارت بر نحوه عملكرد هزينه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استاني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و تا قبل از تشكيل آن، بر عهده حوزه معاونت امور عمراني استانداري ها مي باشد . تبصره 3 - شهرداري‌ها و دهياريها مكلفند گزارش عملكرد هزينه اعتبارات خود را از طريق دفاتر استاني سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور (در صورت عدم تشكيل از طريق حوزه معاونت امور عمراني استانداري‌ها) در مقاطع سه ماهه براي سازمان ياد شده ارسال نمايند . ماده 11 - وزارت كشور مسئول حسن اجراي اين آييننامه مي باشد .