کل مصوبه · اصلاح آيين‌نامه‌هاي اجرايي ماده (۱۷‌)‌ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴‌)‌ قانون مالياتهاي مستقيم و بند ( ۴۸‌)‌ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور

کل مصوبه

هيأت وزيران در جلسه 01/11 /1393 به پيشنهاد 100 /20 /23877 /93 مورخ 06/05 /1393 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: آيين نامه هاي اجرايي ماده (۱۷) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم موضوع تصويب نامه شماره ۹۰۸۳۶ /ت۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸ /04/۱۳۹۲ و بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۰۷۰۰ /ت۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰ /06 /۱۳۹۲ به شرح زير اصلاح مي شوند: 1 - متن زير جايگزين بند (2) مي شود: در تبصره هاي (2) و (3) ماده (2)، عبارت هاي «سال تجديد ارزيابي» و «تا پايان سال مالي بعد از تجديد ارزيابي دارايي ها» و واژه «خود» به ترتيب جايگزين عبارت هاي «سال 1391»، «تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي» و «طي سال 1392» مي گردد و عبارت «ظرف همين مدت» قبل از عبارت «به حساب سرمايه» اضافه مي گردد. 2 - متن زير جايگزين بند (4) مي شود: ماده (10) به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده (10) – بنگاه هاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين نامه بايد تأييديه سازمان حسابرسي يا يكي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا حسابدار رسمي را كه مستند به گزارش حسابرسي مالي شركت باشد براي سال تجديد ارزيابي در موارد زير دريافت و حداكثر تا پايان سال مالي بعد از سال تجديد ارزيابي دارايي به اداره امور مالياتي ذي ربط ارايه نمايند: الف - اعلام نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي دارايي ها در پنج سال قبل از سال تجديد ارزيابي. ب - اظهارنظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاك دارايي شركت هايي كه سال مالي آنها با سال شمسي مطابقت ندارد نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره (2) ماده (2) مي باشند. 3 - متون زير به عنوان بندهاي (6)، (7) و (8) به تصويب نامه الحاق مي گردد: 6 - ماده (3) لغو مي گردد. 7 - در ماده (8) عبارت «و عمر مفيد دارايي تجديد ارزيابي شده» حذف مي گردد و متن زير جايگزين تبصره آن مي گردد: تبصره - تجديد ارزيابي دارايي هاي موضوع اين آيين نامه در مورد شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته به مؤسسات غيردولتي و شركت هايي كه بيش از پنجاه درصد سهام يا سهم الشركه آنان مشتركاً يا منفرداً متعلق به اشخاص مذكور يا دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي باشد طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب يا مورد تأييد مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي گيرد. 8 - اين اصلاحيه از تاريخ 1 /1 /1392 لازم الاجراء مي باشد.