کل متن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهيئت وزيران در جلسه 1396/02/10 به پيشنهاد شماره 94/21848/30/100 مورخ 1394/04/13 وزارت نيرو و به استناد اصول يكصد و سي و چهارم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: بدهي ناشي از مابه التفاوت نرخ تكليفي و هزينه هاي قطعي (قيمت واقعي) شركت هاي توزيع نيروي برق در سال 1386 و سال هاي 1390 و 1391 كه به استناد تصويب نامه شماره 248191/ت45386هـ مورخ 1390/12/16 به شركت مادرتخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق (توانير) انتقال يافته بود و به جهت ملغي الاثر شدن تصويب نامه مذكور به حساب زيان شركت هاي ياد شده منظور گرديد در اجراي بند (12) ماده (148) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1366 - از درآمد مشمول ماليات مشخصه سال هاي مذكور و سال هاي بعد قابل استهلاك است.