کل مصوبه
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهيئت وزيران در جلسه 31 /03/1396 به پيشنهادهاي شماره 241207 /57 مورخ 18 /12 /1395 و شماره 5925 /57 مورخ 06/02 /1396 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - تصويب كرد: 1- مطالبات شركت هاي شيراز مكانيك، پرشيان فولاد، مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان، مؤسسه صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت، گهر انرژي سيرجان، ايران ترانسفو، فارس گاز پاورپلنت، گروه گسترش نفت و گاز پارسيان، تعاوني كاركنان نيروگاه يزد و پرشيان انرژي جي از شركت هاي دولتي با بدهي همان شركت ها به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي سازي به شرح جدول ذيل به مبلغ چهارهزار و هفتصد و شصت و شش ميليارد و هشتاد و پنج ميليون و هفتصد و هشتاد و چهارهزار و نهصد و پنجاه و پنج (955 /784 /085 /766 /4) ريال تهاتر مي شود: (جدول ضمیمه) 2- شركت هاي دولتي بدهكار مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در آن جدول مي شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايند. 3- سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور حسب مورد مكلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايند. سازمان خصوصي سازي مكلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهكار نسبت به تسويه حساب كامل (آزادسازي وثايق و ...) و يا به روزرساني مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضي بر مبناي مبالغ مندرج در جدول ياد شده اقدام نمايد. 4- بر اساس بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 كل كشور مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه به شركت هاي دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركت هاي مذكور بابت مواردي چون يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) بدون لحاظ مواردي كه با تصويب دولت در خصوص منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي مستثني شده، از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است. سهم شركت هاي وابسته و تابعه از يارانه شركت هاي اصلي، با اعلام شركت اصلي تعيين مي شود. 5- در صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت هاي دولتي موضوع بند (2) اين تصويب نامه بيش از ارقامي باشد كه طبق بند (4) تسويه مي گردد، سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور موظفند براي وصول مبلغ مازاد از شركت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند و چنانچه شركت هاي دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايند خزانه داري كل كشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور با رعايت قوانين و مقررات مبالغ را از حساب تمركز وجوه شركت هاي دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي ربط واريز نمايند.