تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان شركت­ها به سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور

هيئت وزيران در جلسه 1398/08/08 به پيشنهاد شماره 57/14579 مورخ 1398/07/28 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – تصويب كرد: 1– مطالبات اشخاص متقاضي از شركت دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان شركت ها به سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي شود: (جدول ضمیمه) 2– شركت مديريت شبكه برق ايران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه مي شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايد. 3– سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور مكلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايند. سازمان خصوصي سازي مكلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهكار نسبت به تسويه حساب كامل (آزادسازي وثايق و ...) و يا به روزرساني مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضي بر مبناي مبالغ مندرج در جدول ياد شده اقدام نمايد. 4– مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط قابل تسويه است. 5– در صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت دولتي موضوع بند (1)، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي شود سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي سازي مكلفند براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند و چنانچه شركت دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، خزانه داري كل كشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مبالغ اعلامي را از حساب تمركز وجوه شركت دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي ربط واريز نمايد.