از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · مصوبه هیأت وزيران در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان شركت‌ها به سازمان امور مالياتي كشور

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 164974/ت57356هـهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

هیات وزیران در جلسه 1398/12/25 به پیشنهاد شماره 57/199634 مورخ 1398/10/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد بند (پ) ماده ( 2 ) و ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394 - تصویب کرد: 1. مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با ب 2. دهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10320481010 شرکت برق وا نرژی پیوند گستر پارس 211,969,721,000 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 251/5363 /ص مورخ 1398/9/16 2 10320476535 شرکت توسعه مسیر برق گیلان 467,097,566,159 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 1000/29375 مورخ 1398/9/16 3. شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند ( 1 ) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سر رسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. 4. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند ( 1 ) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکر بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 5. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه ، به شرکت دولتی(اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه قابل تسویه است. تبصره – ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این بند، تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاون و خصوصی) است و مشمول محدودیت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در بند (ث) ماده ( 1 ) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های ( 3 - 2 ) و ( 4 - 2 ) بند(و) تبصره ( 5 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 43756 /ت 56687 هـ مورخ 1398/4/15 نمی باشد . 6. در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند ( 1 ) این تصویب نامه ، با اجرای بند ( 4 ) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و رعایت قوانین و مقررات مربوط ، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نمایند.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086615&ty=mq&pid=e06ed9fd68e77652ac2f4544b48a3a8a
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸
نسخه متن: d5ead3692e206c1e54bc66520c65aa578c840425225537dc6c4f5ff6f2159ea1
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی