تهاتر مطالبات شركت‌هاي توسعه مولد نيروگاهي جهرم، خدمات بازرگاني آينده نگر مهر و توليد نيروي آذرخش از شركت دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان شركت‌ها به سازمان امور مالياتي كشور

هيئت وزيران در جلسه 18 /04 /1399 به پيشنهاد شماره 45274 مورخ 09/04/1399 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 - تصويب كرد: 1 - مطالبات شركت‌ هاي توسعه مولد نيروگاهي جهرم، خدمات بازرگاني آينده نگر مهر و توليد نيروي آذرخش از شركت‌ دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان شركت‌ ها‌ به سازمان امور ‌مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي ‌شود: ردیف اشخاص متقاضي مبلغ مورد تهاتر (ريال) دستگاه اجرايي طلبكار تأييديه دستگاه اجرايي طلبكار شناسه ملي عنوان 1 10320689841 شركت توسعه مولد نيروگاهي جهرم 52905143454 سازمان امور مالياتي كشور (اداره‌ كل امور ‌مالياتي موديان بزرگ) نامه‌ شماره 6873 /251 /ص مورخ 19 /11 /1398 2 10380265959 شركت خدمات بازرگاني آينده نگر مهر 141007801131 سازمان امور مالياتي كشور (اداره‌ كل امور‌ مالياتي شمال تهران) نامه‌ شماره 2478 /261 /د مورخ 14 /2 /1399 3 10102859446 شركت توليد نيروي آذرخش 198059234730 سازمان امور مالياتي كشور (اداره‌ كل امور‌ مالياتي استان گلستان) نامه‌ شماره 2092 /1 /128 /ص مورخ 18 /10 /1398 2 - شركت ‌دولتي مديريت شبكه برق ايران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه مي ‌شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور‌ مالياتي كشور اقدام نمايد. 3 - سازمان امور‌ مالياتي كشور مكلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع‌ الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد. 4 - مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه به شركت‌ دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌ هاي دولتي تابع آن) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‌ مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت ‌هاي دولتي تابع آن) بابت مواردي مانند يارانه قيمت‌ هاي تكليفي (با تأييد سازمان‌ حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط قابل تسويه است. 5 - در صورتي ‌كه بدهي انتقال ‌يافته به شركت‌ دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي ‌شود، سازمان امور مالياتي كشور مكلف ‌است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت‌ دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد و چنانچه شركت‌‌ دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، خزانه ‌داري كل كشور مجاز است با اعلام سازمان امور ‌مالياتي كشور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مبالغ اعلامي را از حساب تمركز وجوه شركت‌ دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي ‌ربط واريز نمايد.