از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · مطالبات اشخاص متقاضي از شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي با بدهي همان شركتها به سازمان امور مالياتي كشور

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 51821/ت57886هـهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

هيئت وزيران در جلسه 1399/05/08 به پيشنهاد شماره 59221 مورخ 1399/04/31 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 - تصويب كرد: 1 - مطالبات اشخاص متقاضي از شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي با بدهي همان شركت ‌ها‌ به سازمان امور‌ مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي ‌شود: (جدول ضمیمه) 2 - شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه مي‌ شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌ داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور‌ مالياتي كشور اقدام نمايد. 3 - سازمان امور‌ مالياتي كشور مكلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور كند و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع ‌الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد. 4 - مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت‌ دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌ هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‌ مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌ هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت‌ هاي تكليفي (با تأييد سازمان‌ حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط قابل تسويه است. 5 - در صورتي‌ كه بدهي انتقال‌ يافته به شركت‌ دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي ‌شود، سازمان امور مالياتي كشور مكلف ‌است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت‌ دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد و چنانچه شركت‌‌ دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، خزانه‌ داري كل كشور مجاز است با اعلام سازمان امور‌ مالياتي كشور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مبالغ اعلامي را از حساب تمركز وجوه شركت‌ دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي‌ ربط واريز نمايد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086624&ty=mq&pid=a7f7844edfa101bec5f369dadc604262
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸
نسخه متن: 041749d298913c7da9e57a85e4b773d43ccb83bd17ea2c5bc28a2edccab5036f
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی