تصويب نامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت‌هاي دولتي مربوط با بدهي همان اشخاص

هيئت وزيران در جلسه 1399/07/09 به پيشنهاد شماره 57/97195 مورخ 1399/07/01 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394- تصويب كرد: 1 - مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي مربوط با بدهي همان اشخاص به سازمان خصوصي ‌سازي، سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح جدول زير تهاتر مي ‌شود: (جدول ضمیمه) 2 - شركت‌ هاي دولتي بدهكار مندرج در جدول بند (1) اين تصويب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول مذكور مي ‌شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌ داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي ‌سازي، سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام كنند. 3 - سازمان خصوصي ‌سازي، سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار متقاضي منظور كنند و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع ‌الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام كنند. 4 - مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت‌ هاي دولتي (اعم از شركت اصلي و شركت‌ هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است، با بدهي دولت به شركت‌ هاي مذكور (اعم از شركت اصلي و شركت ‌هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت ‌هاي تكليفي (با تأييد سازمان‌ حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط قابل تسويه است. 5 - در صورتي ‌كه بدهي انتقال ‌يافته به شركت‌ هاي دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي ‌شود، دستگاه هاي اجرايي طلبكار موظفند براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت‌ هاي دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام كنند و چنانچه شركت‌‌ هاي دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام نكنند، مطالبات مذكور با ساز و كار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور با اعلام دستگاه طلبكار، توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول و به حساب ذيربط خزانه واريز خواهد شد.