کل متن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهيئت وزيران در جلسه 1399/11/08 به پيشنهاد شماره 57/165944 مورخ 1399/10/24 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - تصويب كرد: 1 - مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي مربوط با بدهي همان شركت ها به سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي شود: (جدول ضمیمه) 2 - شركت هاي دولتي بدهكار مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول مذكور مي شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور اقدام كنند. 3 - سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور كند و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام كند. 4 - مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت دولتي (اعم از شركت اصلي و شركت هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است، با بدهي دولت به شركت مذكور (اعم از شركت اصلي و شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط قابل تسويه است. 5 - در صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي شود، دستگاه اجرايي طلبكار موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام كند و چنانچه شركت دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام نكند، مطالبات مذكور با ساز و كار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور با اعلام دستگاه طلبكار، توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول و به حساب ذي ربط خزانه واريز خواهد شد.