تصويبنامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان اشخاص به سازمان امور مالياتي كشور

هيئت وزيران در جلسه 23 /3 /1400 به پيشنهاد شماره 38403 /57 مورخ 11 /3 /1400 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - تصويب كرد : 1 - مطالبات‌ اشخاص متقاضي از شركت‌‌‌ دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان اشخاص به سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي ‌شود : ردیف اشخاص متقاضي مبلغ مورد تهاتر (به ريال) دستگاه اجرايي طلبكار تأييديه دستگاه اجرايي طلبكار شناسه ملي - عنوان 1 10320689841 شركت توسعه مولد نيروگاهي جهرم 62601808750 سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي مؤديان بزرگ) نامه شماره 3830 /251 / ص مورخ 21 /8 /1399 2 14004647498 شركت نيرو آتيه صبا 66493343643 نامه شماره 3819 /251 / ص مورخ 1399/8/20 2 - شركت‌ دولتي مديريت شبكه برق ايران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول بند (1) اين تصويب نامه مي‌ شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايد . 3 - سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور كند و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع‌ الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد . 4 - مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت‌ دولتي منتقل شده است، با بدهي دولت به شركت‌ مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت ‌هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت ‌هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه موضوع قوانين بودجه سنواتي قابل تسويه است . 5 (اصلاحي 01 ˏ 04 ˏ 1401) در صورتي‌ كه بدهي انتقال ‌يافته به شركت‌ دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي ‌شود، دستگاه اجرايي طلبكار موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت‌ دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد .