از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل مصوبه با اصلاحات · تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 86933/ت59242هـهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل مصوبه با اصلاحات

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

هيئت وزيران در جلسه 09/08 /1400 به پيشنهاد شماره 103096 /57 مورخ 10 /07 /1400 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - تصويب كرد: 1 - مطالبات‌ اشخاص متقاضي از شركت‌‌‌‌ دولتي مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان اشخاص به سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي‌ شود: (جدول ضمیمه) 2 - شركت‌ دولتي مديريت شبكه برق ايران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب ‌نامه مي‌ شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايد. 3 - سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور كند و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع ‌الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد. 4 - مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) كه در اجراي اين تصويب نامه به شركت‌ دولتي منتقل شده است، با بدهي دولت به شركت‌ مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت ‌هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت ‌هاي تكليفي (با تأييد سازمان ‌حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه موضوع قوانين بودجه سنواتي قابل تسويه است. 5 - در صورتي ‌كه بدهي انتقال‌ يافته به شركت‌ دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) اين تصويب ‌نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه موضوع بند مذكور تسويه مي‌ شود، دستگاه اجرايي طلبكار موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت‌ دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد و چنانچه شركت‌‌ دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، مطالبات مذكور با ساز و كار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - با اعلام دستگاه طلبكار، توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول و به حساب ذي ‌ربط خزانه واريز خواهد شد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086637&ty=mq&pid=c9ca8888643dd71a12a95e1ab25d3968
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸
نسخه متن: 6249bacbc5e9b1dd6f22f1262dcbf678d00070c8f90faf33cd165b0f4731caf2
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی