کل مصوبه با اصلاحات بعدی
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهيئت وزيران در جلسه 28 /9 /1400 به پيشنهاد شماره 145302 /57 مورخ 13 /9 /1400 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394- تصويب كرد: 1 - مطالبات اشخاص متقاضي حسب مورد از شركت هاي دولتي برق منطقه اي استان هاي گيلان و اصفهان و مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان اشخاص به سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي شود : (جدول ضمیمه) 2 - شركت هاي دولتي برق منطقه اي استان هاي گيلان و اصفهان و مديريت شبكه برق ايران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص متقاضي مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه مي شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايند. 3 - سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص متقاضي منظور كند و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويبنامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي مديران شركت مذكور (حسب مورد) بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد. 4 - مطالبات قطعي دولت كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت هاي دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه منتقل شده است، با بدهي دولت به شركت هاي مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه موضوع قوانين بودجه سنواتي قابل تسويه است. 5 - در صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت هاي دولتي موضوع بند (1) تصويب نامه، با اجراي بند (4) تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي شود، دستگاه اجرايي طلبكار موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت هاي دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد و چنانچه شركت هاي دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايند، مطالبات مذكور با ساز و كار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور، توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول و به حساب ذي ربط خزانه واريز خواهد شد. 6 - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351- بازپرداخت بدهي هاي دولت به شركت هاي مذكور (اعم از شركت اصلي يا شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت موارد مربوط به يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) را در اولويت تخصيص قرار دهد.