کل متن · تهاتر مطالبات شركت فولمن از شركت دولتي برق منطقه­اي آذربايجان با بدهي همان شركت به سازمان امور مالياتي كشور

کل متن

هيئت وزيران در جلسه 1400/08/10 به پيشنهاد شماره 57/93587 مورخ 1400/06/24 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – تصويب كرد: 1- مطالبات شركت فولمن از شركت دولتي برق منطقه اي آذربايجان با بدهي همان شركت به سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي شود: (جدول ضمیمه) 2-شركت دولتي برق منطقه اي آذربايجان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين شركت فولمن مي شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايد. 3-سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب شركت فولمن منظور كند و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي مديران شركت مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد. 4- مطالبات قطعي دولت كه در اجراي اين تصويب نامه به شركت دولتي منتقل شده است، با بدهي دولت به شركت مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه موضوع قوانين بودجه سنواتي قابل تسويه است. 5- در صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت دولتي موضوع بند (1) تصويب نامه، با جراي بند (4) تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي شود، دستگاه اجرايي طبكار موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد و چنانچه شركت دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، مطالبات مذكور با ساز و كار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور، توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول و به حساب ذي ربط خزانه واريز خواهد شد. 6- سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351 – بازپرداخت بدهي هاي دولت به شركت مذكور (اعم از شركت اصلي يا شركت هاي دولتي تابع آن) بابت موارد مربوط به يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) را در اولويت تخصيص قرار دهد.