کل مصوبه
هيات وزيران در جلسه مورخ 15 /07 /1369 بنا به يپشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و براساس مفاد ماده ( 168 ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 تصويب نمود: كليه قراردادها و موافقتنامه هاي مربوط به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف كه قبلا" براساس ماده ( 160 ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 و تبصره آن به تصويب قانونگذار يا هيات وزيران رسيده است بنا به دلايل مشروحه زير ادامه يابد و مراتب توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي به نمايندگي از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي گزارش گردد. 1 - عدم لغو اين قراردادها و موافقتنامه ها از سوي كشورهاي مقابل و لزوم رعايت اين موضوع از نظر عرف بين المللي . 2 - مطرح بودن شرط عمل متقابل در كليه اين قراردادها و موافقتنامه ها. 3 - امكان فراهم شدن زمينه استفاده آتي از برخي موافقتنامه هايي كه در حال حاضر بدليل مناسبات سياسي ، قابل استفاده نيستند. 4 - نقش اين قراردادها در توسعه فعاليتهاي تجاري و حمل و نقل دريايي و هوايي بين ايران و كشورهاي مقابل .