آيين‌نامه اجراي قانون صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه‌اي مانند زلزله، سيل و آتش سوزي از بين رفته‌اند

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1370/7/17بنا به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی کشور و به استناد ماده (۱۸) قانون "‌نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش‌سوزی از بین رفته‌اند" مصوب1370/2/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود : بخش اول - املاك : ماده 1 - قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه اي مانند زلزله ، سيل و آتش سوزي از بين رفته‌اند مصوب 1370/2/17 مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين آئين نامه اختصاراً، «قانون » ناميده مي شود .

ماده 2 - در هر موقع كه در اثر وقوع جنگ يا حوادث غيرمترقبه اي مانند زلزله، سيل و آتش سوزي اسناد و مدارك ثبتي از بين رفته و تهيه المثني براي آنها مقدور نباشد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكانات و تسهيلات لازم را جهت اجراي قانون در حوزه ثبتي مربوط فراهم مي نمايد .

ماده 3 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بمنظور اطلاع عامه و مراجعه اشخاص به واحدهاي ثبتي ذيربط براي تسليم اسناد و مدارك و مستندات و دلائل مالكيت و ساير حقوق متصوره خود از طريق رسانه هاي گروهي و روزنامه هاي محلي كه آگهي هاي ثبتي در آنها منتشر مي شود و الصاق آگهي در معابر و اماكن عمومي مراتب اجراي قانون را اعلام مي دارد .

ماده 4 - ثبت محل از تاريخ مقرر در آگهي ظرف ششماه درخواست و اسناد و مدارك اشخاص را مي پذيرد. ملاك پذيرش در مورد اشخاصي كه تقاضا و مدارك خود را با پست سفارشي ارسال ميدارند، تاريخ تسليم آنها به پست است . بعد از انقضاي مدت مزبور مدارك و مستنداتي پذيرفته و رسيدگي مي شود ، كه اصالت آنها به تائيد دادگاه محل رسيده باشد .

ماده 5 - در صورتيكه مدارك و مستندات متقاضي مشعر بر ثبت ملك در دفتر املاك باشد يا مسئول بازسازي محل براساس پرونده هاي موجود كه عيناً به ثبت محل تحويل مي نمايد گواهي كند يا معتمدين و گواهان محل شهادت بر مالكيت متقاضي بدهند و معارضي هم نباشد، اداره ثبت بلافاصله با تشكيل پرونده و تهيه نقشه و ثبت ملك در دفتر املاك سند مالكيت متقاضي را صادر مي كند .

ماده 6 - براي تائيد اصالت اسناد و املاك ( موضوع تبصره ماده يك قانون ) ، دادگاهها در وقت فوق العاده به موضوع رسيدگي و در صورت لزوم با جلب نظر هيات حل اختلاف موضوع ماده ( 5 ) قانون، نسبت به مورد اتخاذ تصميم مي نمايند . تبصره - نظر دادگاه مبني بر اصالت سند موجب سلب حق اقامه دعوي اشخاص ذينفع نمي شود .

ماده 7 - كليه رسانه هاي عمومي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف به همكاري در اعلام اطلاعيه ها و آگهي هاي موضوع اين آئين نامه مي باشند .

ماده 8 - وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتي و عمومي و شهرداريها مكلفند اسناد و مدارك و نقشه هاي مورد نياز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا ادارات تابع آن را از تاريخ دريافت تقاضا ظرف ( 15 ) روز تسليم نمايند .

ماده 9 - با توجه به نقشه جامع شهر و بخش هاي موجود هر بخش به چند ناحيه تقسيم و نواحي واقع در هر بخش با تعيين شماره مشخص مي شود . تبصره - هر ناحيه محاط در چهار خيابان اصلي يا فرعي و با انهار طبيعي ، غير قابل تغيير خواهد بود .

ماده 10 - براي شماره گذاري و نقشه برداري و تعيين حدود املاك واقع در هر ناحيه ( بترتيب از ناحيه يك هر بخش ) به وسيله جرائد كثير الانتشار مركز، روزنامه هاي محلي كه آگهي هاي ثبتي را منتشر مي نمايد و الصاق آگهي در معابر و اماكن عمومي از مالكين آنها دعوت بعمل مي آيد كه در محل مربوط ( كه مشخصات كامل آن ناحيه در آگهي قيد مي شود ) حضوربه هم رسانند . موضوع و عنوان اطلاعيه و اينكه مشروح آن در جرايد كثيرالانتشار و روزنامه هاي محلي چاپ و منتشر مي شود، از طريق شبكه سراسري صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و همچنين صدا و سيماي مركز استان جهت اطلاع عامه اعلام مي گردد .

ماده 11 - شماره گذاري از اولين ملك واقع در سمت شمال غربي هر ناحيه شروع به ترتيب بسمت شرق ادامه مي يابد تا شماره‌هاي كليه املاك واقع در آن ناحيه تعيين گردد .

ماده 12 - شماره هاي تعيين شده به ترتيب اسامي مالكين آن با ذكر نوع ملك در دفترمخصوصي كه دفتر اظهارنامه ناميده مي‌شود ثبت مي گردد .

ماده 13 - در قراء و روستاها با توجه به شماره اصلي آنها نسبت به تعيين شماره هاي فرعي بطريق مذكور در ---- ماده ( 11 ) اين آئين نامه اقدام خواهد شد .

ماده 14 - محدوده هر ملك كه قبلا به وسيله مالك ( با ايجاد حد فاصل يا حفر پي ) مشخص شده با دعوت از مجاورين ، نقشه برداري مي گردد و حدود و مشخصات و مساحت آن براساس نقشه ترسيمي تعيين و صورتمجلس تعيين حدود تنظيم و به امضاي نماينده و نقشه بردار ثبت و مالك مي رسد. عدم حضور مجاورين مانع از انجام كار نخواهد بود . تبصره ـ قراء و روستاها و املاك واقع در آنها بصورت يكجا بشرح فوق نقشه برداري و تعيين حدود مي شود .

ماده 15 - اشخاصي كه نسبت به اصل مالكيت يا حدود و حقوق ارتفاقي اعتراضي داشته باشند مي توانند اعتراض خود را به ثبت محل تسليم دارند و رسيد دريافت نمايند، ثبت محل مكلف است اعتراضات واصل شده را ظرف ( 48 ) ساعت جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيات حل اختلاف ارجاع نمايد .

ماده 16 - ثبت محل بر اساس صورتمجلس تنظيمي نماينده و نقشه بردار ثبت ، بايد بلافاصله پيش نويس سند مالكيت ملك را تهيه و در دفتر املاك ثبت وسند مالكيت آن را صادر نمايد .

ماده 17 - در هر حوزه ثبتي هيات حل اختلافي مركب از مسئول بازسازي ، رئيس ثبت ( يا كفيل اداره ثبت ) ، دو نفر معتمد با معرفي نماينده يا نمايندگان محل در مجلس شوراي اسلامي و شهردار ( يا كفيل شهرداري ) محل در خصوص شهرها و بخشدار (يا كفيل بخشداري ) محل در مورد خارج شهر، تشكيل مي شود . تبصره - محل‌هائي كه بيش از يك نماينده در مجلس شوراي اسلامي دارند، نمايندگان محل در مجلس متفقاً نسبت به معرفي نمايندگان خود از بين معتمدين محل اقدام مي نمايند .

ماده 18 - ادارات ثبت پس از انتشار آگهي موضوع تبصره ذيل ماد يك قانون، اعضاي هيات حل اختلاف را براي تشكيل جلسه در اداره ثبت محل دعوت مي نمايند. هيات حل اختلاف داراي دبيرخانه اي است كه به وسيله واحد ثبتي محل اداره مي شود و دبير آن توسط مدير كل ثبت استان منصوب مي گردد . تبصره 1 - جلسات هيات حل اختلاف با حضور حداقل سه نفر از پنج نفر اعضاء رسميت مي يابد و راي اكثريت مناط اعتبار و قابل اجراء خواهد بود . تبصره 2 - جلسات هيات حل اختلاف به تعداد مورد لزوم تا ( 20 ) جلسه در ماه تشكيل مي شود . تبصره 3 - آراء صادر شده از طرف هيات به ترتيب تاريخ صدور در دفتر مخصوصي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد و يك نسخه از راي صادر شده ظرف ( 24 ) ساعت به منظور اجراي آن به اداره ثبت ارسال مي گردد . تبصره 4 - چنانچه ظرف ( 10 ) روز پس از دعوت از اعضاء، به هر علت امكان تشكيل هيات حل اختلاف فراهم نشود رئيس ثبت موظف است مراتب را با قيد فوريت به اداره كل ثبت استان اطلاع دهد و اداره كل مذكور جهت رفع مشكل در اسرع وقت موضوع را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گزارش مي نمايد .

ماده 19 - دبير هيات حل اختلاف اسامي متقاضيان را به ترتيب شماره و تاريخ ارجاع ، در دفترمخصوصي با قيد مشخصات كامل و نشاني محل اقامت متقاضي ثبت مي نمايد. نحوه دعوت از متقاضيان و شكات و معترضين ، بترتيب ثبت دفتر خواهد بود . تبصره - دعوت از متقاضيان و شكات و معترضين بصورت كتبي به عمل مي آيد .

ماده 20 - هيات حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت يا اعتراضات و شكايات واصل شده به ثبت محل اعلام مي كند، اداره ثبت مكلف است طبق راي هيات بلافاصله مبادرت به تشكيل پرونده و صدور سند مالكيت نمايد. معترض به راي هيات حل اختلاف مي تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد و دادگاه نسبت به مالكيت عرصه و تعيين تكليف اعياني حكم لازم را صادر خواهد كرد . تبصره - اعتراض به راي هيات حل اختلاف مانع از شروع بازسازي نخواهد بود .