ماده 1، تبصره 3 ماده 42 و ماده 59 و تبصره 8 ماده 36
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۸ /06 /۱۳۷۸ بنا به پيشنهاد شماره ۲۵۸۹۷ مورخ ۳۰ /۷ /۱۳۵۷ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابداران رسمي – مصوب ۱۳۷۲ –، اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران را به شرح زير تصويب نمود: فصل اول – كليات ماده ۱ – در اين اساسنامه اصطلاحات زير به جاي عبارات مشروح مربوط به كار مي رود: الف – آيين نامه تعيين صلاحيت: آيين نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان - موضوع تصويبنامه شماره ۹۰۴۵ /ت۱۳۸۷۵هـ مورخ ۲۳ /۷ /۱۳۷۴ هيأت وزيران. ب – هيأت تشخيص صلاحيت: هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي موضوع ماده (۱) آيين نامه تعيين صلاحيت. پ – جامعه: جامعه حسابداران رسمي ايران. ت – خدمات تخصصي و حرفه اي: خدمات ياد شده به امور ذيل اطلاق مي شود: - خدمات حسابرسي شامل انواع حسابرسي؛ - بازرسي قانوني؛ - مشاوره مديريت مالي؛ - طراحي و پياده سازي سيستم مالي؛ - خدمات مالي و حسابداري و مالياتي؛ - نظارت بر تصفيه؛ - خدماتي كه توسط دادگاهها و مراجع قضايي در چارچوب موارد فوق الذكر ارجاع و توسط حسابدار رسمي پذيرفته مي شود. تبصره - تشخيص ساير موارد در چارچوب مقررات اين اساسنامه و قوانين بر عهده شوراي عالي جامعه است. ث – حسابداران رسمي شاغل و غيرشاغل: آن دسته از حسابداران رسمي كه تمام وقت خود را به خدمات حسابرسي و بازرسي قانوني و ساير خدمات تخصصي و حرفه اي (موضوع بند (ت) فوق الذكر) تخصيص دهند و داراي مشاغل ديگري اعم از موظف و غيرموظف (به استثناي تدريس پاره وقت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي) نباشند، حسابدار رسمي شاغل ناميده مي شوند و در غير اين صورت حسابدار رسمي غيرشاغل شناخته خواهند شد. ج – قانون: قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابداران رسمي – مصوب ۱۳۷۲. چ – نظارت حرفه اي: نظارت حرفه اي حسابداران رسمي. ح – مؤسسه يا مؤسسات حسابرسي: مؤسسه يا مؤسسات حسابرسي حسابداران رسمي. تبصره ـ خدمات سه گانه (مشاوره مدیریت مالی ـ طراحی و پیاده سازی سیستم مالی ـ خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی) و نیز موارد تبصره بند (ت) این ماده برای تنظیم امور حرفه حسابداری و حسابرسی است و مشمول موارد استفاده دولت از خدمات اشخاص تحت عنوان حسابدار رسمی موضوع این قانون نمی‌باشد. ضمناً حسابدار رسمی نمی‌تواند به طور همزمان هیچ یک از خدمات سه گانه را بر اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت حسابداری رسمی موضوع قانون را در آن بر عهده دارد انجام دهد. ماده 36 (اصلاحي 05ˏ04ˏ1390)– تنبيه هاي انضباطي اعضاء به شرح زير است: 1 - اخطار بدون درج در پرونده. 2 - توبيخ با درج در پرونده. 3 - ممنوعيت انعقاد هرگونه قرارداد خدمات حرفه اي و تخصصي و پذيرش بازرسي قانوني و حسابرسي در دوره معين. 4 - تعليق عضويت تا يك سال. 5 - تعليق عضويت از يك تا پنج سال. 6 - لغو عنوان حسابدار رسمي. تبصره 8 (الحاقي 05ˏ04ˏ1390)- دبيركل جامعه موظف است اساس اشخاصي را كه تنبيهات انضباطي موضوع رديف هاي (3) تا (6) اين ماده در مورد آنها اعمال مي شود، بلافاصله و علاوه بر موارد مندرج در قسمت اخير ماده (58) اين اساسنامه از طريق پست سفارشي به اطلاع سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و اشخاص طرف قرارداد عضو متخلف (كه قرارداد آنها به جامعه ارسال شده است) برساند. ماده 42 (اصلاحي 05ˏ04ˏ1390)– درآمدهاي جامعه به شرح زير است: 1 - وروديه اعضاء. 2 - حق عضويت (ثابت و متغير) 3 - درآمد برگزاري برنامه هاي آموزشي و پژوهشي، همايشها و انتشارات. 4 - كمكهاي داوطلبانه و هداياي اشخاص. تبصره ۳ – وجوه پرداختي موضوع اين ماده توسط اعضاء و ديگر اشخاص، از نظر مالياتي جزو هزينه هاي قابل قبول آنها به حساب مي آيد. ماده 59 (اصلاحي 05ˏ04ˏ1390)– جامعه حسابداران رسمي ايران جامعه اي حرفه اي وغيرسياسي است و از مجامع حرفه اي موضوع بند (4) ماده (2) قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1366 - به حساب مي آيد.