کل مصوبه
هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 27/09/1379 به استناد اصول (134) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلا مي‌ايران و ماده (6) قانون تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374 ـ تصويب نمود: به منظور ايجاد هماهنگي در نحوه محاسبه حقوق و مزاياي اتباع خارجي و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگي منظور نمودن هزينه‌هاي غيرقابل پيش بيني در زمان انعقاد قرارداد، دستگاههاي ذي ربط براساس ضوابط زير اقدام نمايند: تبصره ـ در مواردي كه حقوق و مزاياي اتباع خارجي در قراردادهاي مربوط به تفكيك تعيين نگرديده است، مأ‌خذ محاسبه براي و‌زارتخانه‌هاي كار و اموراجتماعي و اموراقتصادي و دارايي به صورت يكسان بنا به پيشنهاد مشترك و‌زارتخانه‌هاي مذكور و و‌زارتخانه يا دستگاه مستقل ذي ربط به تأ‌ييد هيأ‌ت و‌زيران خواهد رسيد. 2 ـ ضوابط استفاده از ارز براي تعيين و محاسبه ماليات، نرخي است كه در زمان انعقاد قرارداد با رعايت قوانين و مقررات مربوط ملا ك عمل قرار گرفته است مگر اينكه دستگاه اجرايي ذي ربط (كارفرما) براي طرح يا پرو‌ژه مورد پيمان با رعايت قوانين و مقررات، هم ارز ريالي را به نرخ ديگري نزد شبكه بانكي و‌اريز نمايد كه در اين صورت نرخ اخير مناط اعتبار است. 3 ـ دستگاه اجرايي (كارفرما) مي‌تواند در قرارداد با پيمانكار خارجي شرط نمايد در هر پرداخت به پيمانكار، ماليات متعلقه را با رعايت قانون و مقررات تأ‌ديه و معادل آن رابه حساب پيمانكار منظور نمايد. 4 ـ دستگاه اجرايي مي‌تواند در ضمن قرارداد با پيمانكار خارجي براي محاسبه حق بيمه، ماليات و ساير حقوق دو‌لتي كه هنگام عقد قرارداد قابل پيش بيني نبوده و بعد از انعقاد قرارداد به لحاظ تغيير قوانين و مقررات ايجاد مي شود يكي از رو‌شهاي زير را پيش بيني نمايد: الف ـ درصورتي كه قرارداد به نرخ ثابت باشد حق بيمه، ماليات و ساير حقوق دو‌لتي اضافه يادشده به عهده دستگاه اجرايي (كارفرما) مي‌باشد. ب ـ درصورتي كه قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بيمه، ماليات و ساير حقوق دو‌لتي اضافه يادشده در هنگام تعديل بهاي قرارداد منظور مي‌گردد. 5 ـ در مواردي كه با رعايت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت ماليات توسط دستگاه اجرايي (كارفرما) تعهد يا پرداخت مي شود ممنوعيت خرو‌ج اتباع خارجي بابت بدهي ماليات مربوط به قرارداد منتفي خواهد بود.