از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · واگذاري اراضي و املاك مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش به مالكان مدارس استيجاري

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 110027/ت42483كهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

وزيران عضو كارگروه بررسي مسايل و مشكلات آموزش و پرورش و فرهنگيان در جلسه مورخ 14 /11 /1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 188911 /ت 41656هـ مورخ 16 /10 /1387تصويب نمودند: 1 ـ وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند اراضي و املاك مازاد برنياز و بدون استفاده خود را پس از تغيير كاربري از طريق مراجع ذي‌ربط با رعايت قوانين و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزشي و پرورشي- مصوب 1385- و مدارس استيجاري كه داراي سند مالكيت مي‌باشند و امكان تخليه و تحويل آن‌ها به مالك وجود ندارد، مطابق نظر كارشناس رسمي دادگستري و با توافق الكان به آنان واگذار نمايد. نقل وانتقال سند مالكيت ملك عوض و معوض همزمان در يكي از دفاتر اسناد رسمي صورت مي گيرد. 2 ـ وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه ماليات نقل و انتقال و عوارض بابت خريد و فروش املاك موضوع اين تصويبنامه معاف مي‌باشد. 3 ـ در صورتي كه ارزيابي عوض و معوض با هم برابري نداشته باشند، آموزش و پرورش مي تواند با رعايت صرفه و صلاح دولت با مالك مدرسه استيجاري يا مدارس مشمول قانون مذكور در بند (1) توافق نمايد.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086793&ty=mq&pid=0fde8b0516eb83893721a471c0af531f
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰
نسخه متن: 311c97c7915157bac3c70f1674ef32deb85d2f133ccb258df7302a9b0cb52adc
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی