هيئت وزيران در جلسه 1394/02/06 به پيشنهاد شماره 66416/7702/200 مورخ 1393/04/24 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: حواله‌هاي ارزي كه در دوره تحريم وسيله پرداخت نقدي در مبادلات تجاري با خارج از كشور محسوب مي شود از مصاديق ذكر شده در مواد (45) و (47) قانون ماليات‌هاي مستقيم نبوده و مشمول ماليات مقرر در اين مواد نمي باشد.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086851&ty=mq&pid=e3add154c504fbde63adc586ad064858
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰
نسخه متن: 33299a1d706dbdb181b87c053305d30294a50db6610b611f1b172f5a84a44c15
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.