جزء(ض) ماده 1 و تبصره آن و بند ب ماده 4
ماده 1- اصطلاحات زير در اين تصويب نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي روند و ساير اصطلاحاتي كه در ايـن تصـويب نامـه تعريـف نشـده اسـت، تـابع تعـاريف منـدرج در قانون نفت- مصوب 1366- و قانون اصلاح قانون نفت- مصـوب 1390- بوده و در ساير موارد، تعاريف تابع قوانين و مقررات مربوط در ايران مي باشند و در مواردي كه در قوانين و مقررات تعاريفي وجود ندارد، تابع تعاريف و اصطلاحات معمول درصنعت جهاني نفت مي باشد. قانون حاكم بر قراردادها، قانون جمهوري اسلامي ايران مي باشد. ض- هزينه هاي غيرمستقيم (Indirect Cost (IDC)): كليه هزينه هايي كه به دولت، وزارتخانه ها و مؤسسات عمومي از جمله شهرداري ها از قبيل انواع ماليات ها، عوارض، گمرك و بيمه تأمين اجتماعي پرداخت مي شود. تبصره- پرداخت ماليات، عوارض و ساير پرداخت هاي قانوني بر عهده و از تكاليف طرف دوم قرارداد و به تبع آن، تسويه حساب با دستگاه هاي ذي صلاح نيز از تكاليف وي مي باشد. اين پرداخت ها بر پايه اعلام مراجع قانوني دريافت كننده عيناً به عنوان هزينه هاي غيرمستقيم پذيرفته شده و به ترتيب مقرر در اين تصويب نامه، در وجه طرف دوم قرارداد باز پرداخت خواهد شد. ماده 4- به منظور انتقال و ارتقاي فناوري ملي در حوزه عمليات بالادستي نفت و اجراي طرح هاي بزرگ و توانمند سازي شركت هاي ايراني براي اجراي پروژه هاي بزرگ داخلي و نيز حضور در بازارهاي منطقه اي و بين المللي، موارد زير در قراردادهاي موضوع اين تصويب نامه اعمال مي گردد: ب - طرف دوم قرارداد، ملزم به حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور براساس قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1391- و دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مربوط مي باشد.