کل متن
هيأت وزيران در جلسه 28/03/1396 به پيشنهاد شماره 02/100/41 مورخ05/01/1396 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي کشور ـ مصوب1366 ـ تصويب کرد : 1 ـ وزارت راه و شهرسازي که در اين تصويبنامه «وزارت» ناميده ميشود، مجاز است با حفظ مالکيت دولت و به منظور تأمين مالي اجراي عمليات بهسازي و ارتقاي سطح فني و کيفي آزادراه تهران-قم با طول تقريبي ( 130) کيلومتر و برآورد تقريبي دو هزار ميليارد (000/000/000/000/2) ريال که در اين تصويبنامه «پروژه» ناميده مي شود، از طريق انتشار فراخوان نسبت به شناسايي، انتخاب و انعقاد قرارداد واگذاري با بخش خصوصي و يا عمومي غيردولتي که در اين تصويبنامه «شرکت طرف قرارداد» ناميده ميشود، در قالب بند (الف) ماده ( 2) آييننامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانک ها و ساير منابع مالي و پولي کشور موضوع تصويبنامه شماره 7505/ ت 51321 هـ مورخ 26/01/1394 ، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد . 2 ـ شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمين صددرصد ( 100%) منابع مالي موردنياز براي انجام عمليات بهسازي پروژه خواهد بود . 3 ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پيشنهاد قيمت اجراي پروژه را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط براساس مطالعات مصوب وزارت و آخرين فهرستهاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست بها (تا زمان ارايه پيشنهاد کتبي قيمت خود) و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمههاي سهم کارفرما و ساير هزينههاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به وزارت تحويل نمايد. هزينه هاي يادشده پس از تأييد و تصويب وزارت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايهگذاري پروژه منظور و مبناي محاسبه قرار مي گيرد . تبصره 1 ـ طراحي و مطالعات مورد نياز پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد و هزينه هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب و تأييد توسط وزارت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور خواهد شد . تبصره 2 ـ حداکثر ضريب اضافه پيشنهادي مورد تأييد در قراردادهاي پيمانکاري شرکت طرف قرارداد با پيمانکاران موضوع بند ( 4) اين تصويب نامه، معادل نه درصد ( 9 %) مبلغ برآورد موضوع اين بند تعيين مي شود . 4 ـ شرکت طرف قرارداد مي تواند پس از عقد قرارداد واگذاري، پيمانکاري پروژه و تأُسيسات جانبي مربوط را به پيمانکاران واجد صلاحيت و مورد تأييد وزارت با رعايت قوانين و مقررات مربوط واگذار نمايد . 5 ـ پيش بيني اوليه دوره واگذاري معادل ده سال مشتمل بر دو سال دوره بهسازي و هشت سال دوره نگهداري و بهرهبرداري خواهد بود، ليکن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت کامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود . تبصره ـ شرکت طرف قرارداد ميتواند همزمان در دوره بهسازي نسبت به بهره برداري و اخذ عوارض از وسايط نقليه عبوري اقدام نمايد . 6 ـ نرخ سود سرمايهگذاري شرکت طرف قرارداد در دوران واگذاري معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانکهاي دولتي (مصوب بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد ( 3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعيين مي شود . تبصره 1 ـ به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاک بر مبناي نرخ سود سپرده بلندمدت بانک هاي دولتي (مصوب بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد ( 3%) در ابتداي هر سال صورت مي گيرد. به هر حال نرخ سود سرمايهگذاري در طول دوره واگذاري نمي تواند از سقف نرخ سود سرمايه گذاري در زمان انعقاد قرارداد بيشتر باشد . تبصره 2 ـ چنانچه دوره بهسازي، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و يا پيمانکاران معرفي شده از سوي شرکت طرف قرارداد بيش از مدت معين و پيش بيني شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده ( 48) آيين نامه مذکور در بند ( 1) اين تصويب نامه، نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تکليف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذيرفت . 7 ـ مسئوليت نگهداري و بهره برداري از پروژه و ساير تأسيسات جانبي مربوطه در دوره واگذاري بر عهده شرکت طرف قرارداد مي باشد . تبصره 1 ـ پس از پايان دوره واگذاري، منافع بهره برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوي وزارت به وزارت منتقل مي شود . تبصره 2 ـ مرجع تأييد هزينههاي بهرهبرداري و نگهداري در چارچوب دستورالعمل هاي مصوب وزارت و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأييد وزارت امـور اقتـصادي و دارايي ميباشـد و به هر حال در پـايان دوره واگـذاري در صورت عدم استهلاک کامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره ( 1) اين بند اقدام خواهد شد . 8 ـ بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزادراه تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني کشور ميباشد . 9 ـ وزارت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري يا ناتواني شرکت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني نمايد .