از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

فصل 4 (مواد 37 الی 49) · آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 92986/ت57101هـهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

فصل 4 (مواد 37 الی 49)

فصل چهارم ـ ساختار و رویه‌های نظارتی ماده۳۷ـ اشخاص مشمول مکلفند واحدی را با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود ‌به ‌عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز معرفی کنند. مسئول واحد مبارزه با پولشویی باید از مدیران ارشد اشخاص مشمول انتخاب شود. مرکز مکلف است براساس اهمیت واحد مذکور صلاحیت تخصصی مسئول این واحد را بررسی کند . تبصره۱ـ اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستردگی تشکیلات خود، ترتیبات لازم از جمله امکانات‌، اختیارات‌، منابع انسانی و بودجه را به ‌گونه‌ای فراهم کنند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حاصل شود . تبصره۲ـ تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در مؤسسات مالی و اعتباری الزامی است. مسئول این واحدها باید مستقیماً زیرنظر مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری باشند . تبصره۳ـ اشخاص مشمول مکلفند علاوه بر دریافت تأییدیه صلاحیت تخصصی مسئول واحد از مرکز‌، با استعلام از مراجع ذی‌ربط، مطابق قوانین مربوط به احراز صلاحیت امنیـتی و عمـومی آنان نیز اقدام کنند . تبصره۴ـ در صورت نبودِ واحد مبارزه با پولشویی در شخص مشمول، وظایف و مسئولیت واحد مبارزه با پولشویی و نیز اجرای همه سیاست‌ها و رویه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول است . تبصره۵ ـ وظایف و مسؤلیت‌های واحدهای مبارزه با پولشویی نافی مسؤلیت‌های بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول در اجرای این آیین‌نامه و قانون نخواهد بود . تبصره۶ ـ دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف یک سال توسط مرکز با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت تدوین و توسط دستگاه‌های متولی نظارت ابلاغ می‌گردد . ماده۳۸ـ وظایف واحدهای مبارزه با پولشویی به شرح زیر است : ۱ـ نظارت بر فعالیت ارباب‌رجوع و اشخاص مشمول مربوط به ‌منظور شناسایی معاملات مشکوک . ۲ـ بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارش‌های ارسالی کارکنان دستگاه ذی‌ربط . ۳ـ ارسال فوری گزارش‌های مذکور در قالب برگه (فرم) و سازوکارهای مشخص‌شده توسط مرکز بدون اطلاع ارباب‌رجوع . ۴ـ تهیه نرم‌افزارهای لازم به ‌منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانهای (سیستمی) معاملات مشکوک . ۵ ـ طراحی سازوکار لازم جهت اولویت‌بندی، نظارت و واپایش (کنترل) فرایندهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (فرایندهای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط . ۶ ـ تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز مرکز و سایر مراجع ذیصلاح در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم . ۷ـ صدور بخشنامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای دستگاه‌های تابع . ۸ ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به ‌منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم . ۹ـ تهیه آمارها و گزارش‌های مربوط به اقدامات سازمان‌های تابع در خصوص اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نتایج آن . ۱۰ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع اداری و قضایی و اعلام آن به مرکز . ۱۱ـ نگهداری سوابق و گزارش‌های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم . ۱۲ـ تهـیه برنامه سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شخص مشمول و واپایش (کنترل) ماهانه میزان اجرای آن . ۱۳ـ تهیه برنامه‌های آموزشی برحسب نوع فعالیت در خصوص موضوع این قانون . ۱۴ـ بررسی و انطباق مقررات و رویه‌های داخلی شخص مشمول با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارایه بازخوردهای مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ایرادهای موجود . ۱۵ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی مرکز در چهارچوب مقررات این قانون . ماده۳۹ـ به‌ منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم در صورت درخواست مرکز از اشخاص مشمول، یکی از اعضای واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی ‌داشتن به همه اطلاعات شخص مشمول، در مرکز مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه مرکز را تأمین کند. فرد یادشده به ‌هیچ ‌عنوان به اطلاعات مرکز دسترسی نخواهد داشت . ماده۴۰ـ واحد مبارزه با پولشویی مکلف است همواره معاملات و عملیات صورت‌ گرفته در شخص مشمول را بررسی و ارزیابی کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حسب مورد به ارسال گزارش به مرکز یا دستگاه متولی نظارت اقدام نماید . تبصره ـ تمام رویه‌های اتخاذشده جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول باید با هماهنگی و تحت نظارت واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول صورت گیرد. این واحد مکلف است نظرهای مرکز و دستگاه متولی نظارت مربوط را در خصوص رویه‌های مذکور و نحوه اجرای آنها اعمال کند . ماده۴۱ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با هماهنگی با مرکز به‌ منظور ایجاد نظام نظارتی جامع و کارآمد، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، رویه‌های مناسب و سامانه‌های لازم را به ‌منظور پایش مستمر، کشف تخلف، صدور اخطارهای لازم و اعمال مجازات‌های متناسب، مؤثر و بازدارنده، جهت رفع نواقص و ناکارآمدی‌ها در حوزه تحت نظارت خود طراحی و اجرا کنند . تبصره۱ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی‌های مترتب بر فعالیت‌ها در حوزه تحت نظارت، خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ارزیابی و اقدامات نظارتی خود را بر مبنای خطر (ریسک‌)های ارزیابی‌شده طراحی و براساس آن عمل کنند . تبصره۲ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند نحوه طبقه‌بندی خدمات را براساس میزان خطر (ریسک‌) پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه تحت نظارت اعلام و بازخوردهای لازم را در خصوص آن به اشخاص مشمول ارایه کنند . تبصره۳ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با انجام بازرسی و بررسی‌های دوره‌ای، اطمینان یابند همه اشخاص مشمولِ تحت نظارت آنها دارای رویه‌های مناسبی جهت شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم هستند و در صورت کشف این معاملات، نسبت به ارسال گزارش برای مرکز اقدام می‌کنند . تبصره۴ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با اعمال رویه‌های مناسب، اطمینان یابند اشخاص مشمولِ تحت نظارت اطلاعات درخواستی از سوی مرکز را به ‌نحوی که درخواست می‌شود، در اختیار مرکز قرار می‌دهند . تبصره۵ ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند در صورت تخلف از اجرای صحیح مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول تحت نظارت، براساس میزان تهدید منتج از تخلف صورت ‌گرفته، نسبت به ارسال گزارش‌های فوری یا دوره‌ای به مرکز اقدام کنند . تبصره۶ ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند هنگام ارایه هرگونه خدمت به اشخاص مشمول تحت نظارت، نسبت به حسن اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ازسوی این اشخاص اطمینان یابند و در ‌غیر این ‌صورت از ارایه خدمات خودداری کنند . ماده۴۲ـ اشخاص مشمول تحت نظارت مکلفند در بازه‌های زمانی مشخص‌شده توسط مرکز، نسبت به تکمیل برگه (فرم) ارزیابی اجرای مقررات و رویه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند . تبصره۱ـ فقط آن دسته از شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری، مشاغل غیرمالی و اصنافی که مرکز تعیین می‌کند، مکلف به تکمیل برگه (فرم) موضوع این ماده هستند . تبصره۲ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با همکاری و تأیید مرکز، برگه (فرم) موضوع این ماده را برای اشخاص مشمول تحت نظارت طراحی و در بازه‌های زمانی سه‌ تا پنج ساله به‌روزرسانی کنند . تبصره۳ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با هماهنگی با مرکز، صحت اطلاعات برگه (فرم‌)های مذکور را از طریق روش‌های هدفمند بازرسی نظیر بازرسی موردی، ارزیابی و نتیجه را برای مرکز ارسال کنند. این دستگاه‌ها مکلفند جهت جلوگیری از ارایه گزارش‌های نادرست توسط اشخاص مشمول، سازوکار بازدارنده و مؤثری را طراحی کنند . تبصره۴ـ حسابرسان مکلفند نسبت به ارزیابی و صحت‌سنجی برگه (فرم)‌های موضوع این ماده در خصوص آن دسته از اشخاص حقوقی که طبق مقررات وظیفه دارند در مورد نحوه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط آنها اظهارنظر کنند، اقدام نمایند. در این زمینه، مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی‌ ، جامعه حسابداران رسمی ایران و دستگاه متولی نظارت مربوط نسبت به طراحی و تدوین برگه (فرم)‌های ارزیابی موضوع این تبصره اقدام کند . تبصره۵ ـ مرکز مکلف است امکان اجرای مفاد این ماده را به ‌صورت سامانهای (سیستمی) از طریق سامانه موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه فراهم کند . ماده۴۳ـ دستگاه متولی نظارت مکلف است با انجام اقدامات لازم اطمینان یابد واحد مبارزه با پولشویی در هریک از اشخاص مشمول تحت نظارت از اختیارات و دسترسی‌های لازم و کافی برخوردار است و انجام تحقیقات و ارایه گزارش از سوی این واحدها به مرکز و سایر مراجع ذی‌ربط منوط به تأیید و تصویب مرجع دیگری نیست . ماده۴۴ـ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت و مبتنی بر ارزیابی‌های صورت‌گرفته، به رتبه‌بندی اشخاص مشمول از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کند . تبصره۱ـ مرکز مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، روش ارزیابی و رتبه‌بندی موضوع این ماده را با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت در هر حوزه تعیین کند و در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد . تبصره۲ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند بر اساس سازوکار اعلامی مرکز در اعطای تسهیلات، اعتبارات، امتیازات یا مجوزها به اشخاص مشمول، رتبه‌بندی موضوع این ماده را لحاظ کنند؛ به ‌صورتی‌که در خصوص اشخاص مشمولی که عملکرد آنها ضعیف ارزیابی شده است، محدودیت‌های متناسبی اعمال شود . تبصره۳ـ همه اشخاص مشمول مکلفند در تعاملات کاری خود با آن دسته از اشخاص مشمولی که در رتبه‌بندی موضوع این ماده ضعیف ارزیابی شده‌اند، تدابیر سختگیرانه‌تری اعمال کنند و این اشخاص را اشخاص با خطر (ریسک) بالا در نظر بگیرند . ماده ۴۵ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند گزارش شش‌ ماهه از اقدامات صورت‌ گرفته در حوزه تحت نظارت خود جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز ارایه کنند. مرکز مکلف است با بررسی این گزارش، عملکرد این دستگاه را ارزیابی و نتیجه را در گزارش موضوع بند (خ) تبصره ماده (۷) مکرر قانون‌ لحاظ کند . ماده۴۶ـ مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، به طراحی و تدوین رویه‌های ارزیابی حسابرسان از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی و تعیین معیارهای معاملات و عملیات مشکوک اقدام کند و این رویه‌ها و معیارها را هر سه سال یک‌بار به‌روزرسانی کند . تبصره۱ـ سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند ضمن ابلاغ رویه‌ها و معیارهای موضوع این ماده و آموزش‌های لازم به حسابرسان، از حسن انجام این رویه‌ها و گزارش معاملات و عملیات مشکوک مطابق مقررات توسط حسابرسان در سامانه جام اطمینان حاصل کنند . تبصره۲ـ حسابرسان مکلفند در ارزیابی‌های خود از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی، نحوه تکمیل برگه (فرم) ارزیابی موضوع ماده (۴۲) آیین‌نامه را نیز لحاظ کنند . تبصره۳ـ جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است بر نحوه اجرای این ماده توسط حسابرسان نظارت کند . تبصره۴ـ دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اطلاعات موردنیاز حسابرسان را برای اجرای تکالیف این ماده در اختیار آنان قرار دهند. مصادیق این اطلاعات در این تبصره توسط مرکز با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران تعیین خواهد شد . تبصره۵ ـ سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند زیرساخت‌های موردنیاز را جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کنند . ماده۴۷ـ صدور و تمدید هرگونه مجوز صنفی برای مشاغل ‌غیرمالی منوط به اخذ تعهد مبنی بر رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و نحوه احراز صلاحیت متقاضیان و صاحبان مشاغل غیرمالی در این زمینه بنا بر سازوکار اعلامی توسط مرکز با همکاری وزارت صنعت‌، معدن و تجارت مشخص خواهد شد . ماده۴۸ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند در چهارچوب اولویت‌های تعیین‌شده توسط مرکز، برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستگاه متبوع خود را جهت بررسی و تأیید به مرکز ارایه کنند . تبصره ـ در پایان هر سال، دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند گزارشی از اقدامات انجام‌شده و میزان پیشرفت برنامه‌های ارایه‌شده را جهت بررسی به مرکز ارایه کنند . ماده‌۴۹ـ اشخاص مشمول مکلفند سامانه (سیستم) جامعی از مدیریت اطلاعات را ایجاد کنند که امکان انجام تکالیف محول شده اعم از واپایش (کنترل)، پایش و کشف تقلب را برای واحدهای مبارزه با ‌پولشویی فراهم آورد .

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086936&ty=mq&pid=txs1831098160114800
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱
نسخه متن: 58fed89779b7bfb641e2f64dd4efd9ae2b8ebc1585d9824ef3cdbeb7339294be
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی