از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

فصل 10 (مواد 135 الی 141) · آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 92986/ت57101هـهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

فصل 10 (مواد 135 الی 141)

فصل دهم ـ گزارش‌دهی ‌ماده‌۱۳۵ـ اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول موضوع مواد (‌۵) و (‌۶) قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف‌اند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ‌ارباب‌رجوع، به واحدها‌ی مبارزه با ‌پول‌شویی در هر دستگاه اطلاع دهند. واحد مذکور نیز باید پس از بررسی اولیه، نسبت به ارسال گزارش به مرکز مطابق با سازوکار اعلامی توسط این مرجع اقدام کند . تبصره۱ـ واحد مبارزه با ‌پول‌شویی شخص مشمول مکلف است گزارش معاملات مشکو‌ک را از طر‌یـق سـامانه‌ای که مرکز به‌منظور جمـع‌آور‌ی گـزارش معاملات مشکو‌ک ایجاد می‌کند، حدا‌کثر تا پا‌یان همان روز ‌کار‌ی برا‌ی مرکز ارسال کند. درصـورتی‌‌کـه دسترسی به سامانه مذ‌کور از طرف مرکز برا‌ی شخص مشمول فراهم نشده باشد واحدها‌ی مبارزه با ‌پول‌شویی مکلف‌اند به‌نحو‌ی ‌که مرکز مشخص می‌سازد، نسبت به ارسال گزارش اقدام کند . تبصره۲ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند با بررسی روزانه سامانه جمع‌آور‌ی گزارش معاملات مشکو‌ک، نسـبت بـه پاسـخ‌گویی بـه استعلامات مندرج در آن حدا‌کثر تا یک روز اقدام و اطلاعات موردنیاز را در قالـب تعیین‌شـده و از طر‌یـق سـامانه ارسال کنند . ‌ماده‌۱۳۶ـ تشخیص کارکنان اشخاص مشمول مبنی بر انجام عملیات مشکوک علاوه بر معیارهای بیان‌شده و قواعد اعلامی توسط مرکز، می‌تواند معیاری برای شناسایی عملیات مشکوک محسوب شود . تبصره۱ـ گزارش معاملات مشکو‌ک و نیز سا‌یر گزارش‌ها‌یی ‌که اشخاص مشمول مکلف به ارسال آن هستند، هیچ اتهامی را از ا‌ین بابت متوجه گزارش‌دهندگان با حسن‌نیت مجر‌ی قانون و ا‌ین آیین‌نامه نخواهد کرد و بیانگر هیچ‌گونه اتهامی به افراد موضوع گزارش نیست و اعلام آن به مرکز، افشا‌ی اسرار شخصی محسوب نمی‌شود . تبصره۲ـ مرکز مکلف است در زمان بازبینی و تدوین قواعد مذکور، معیارهای جدید اعلامی توسط اشخاص مشمول را بررسی و استانداردسازی کند . تبصره۳ـ مؤسسه مالی و اعتبار‌ی مکلف است برا‌ی سطوح مختلف ساختار‌ی خود (شعبه، سرپرسـتی و … ) معیارهـا‌ی متناسـبی بـرا‌ی تشخیص معاملات مشکو‌ک تدو‌ین و پس از ‌تأیید مرکز به آن‌ها ابلاغ کند . تبصره۴ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند کلیه اطلاعات موردنیاز مرکز را در خصوص تدوین قواعد اعلامی به مرکز اعلام کنند . ‌ماده‌۱۳۷ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند علاوه بر بررسی‌هایی که هنگام ارائه خدمت یا انجام معامله برای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک انجام می‌دهند، از طر‌یق تطبیق اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی شخص مشمول نیز نسبت به شناسایی معاملات و عملیات مشکوک اقدام کنند . ‌ماده‌۱۳۸ـ مرکز مکلف است با اتخاذ راهکارهای مقتضی نسبت به ارزیابی و بررسی اولیه معاملات مشکوک بر اساس رویه‌ها، معیارها و شاخص‌های شفاف و روشن که به ‌تأیید شورا می‌رسد، اقدام کند . ‌ماده‌۱۳۹ـ کار‌کنان تحت امر اشخاص مشمول مکلف‌اند تمام تعاملات کاری بیش از سقف مقرر (خرد یا تجمیعی) را از قبیل تراکنش‌ها، انتقال وجه نقد و معاملاتی ‌که ‌ارباب‌رجوع وجه آن را روزانه به‌صورت نقد‌ی پرداخت می‌کند، ثبت کنند و همراه با توضیحات ‌ارباب‌رجوع که به ‌تأیید وی رسیده است، به واحدها‌ی مبارزه با ‌پول‌شویی اطلاع دهند. واحدها‌ی مذکور مکلف‌اند خلاصه برگه (فرم)‌ها‌ی مربوط را در پا‌یان هر هفته به‌نحو‌ی ‌که مرکز مشخص می‌سازد ارسال و اصل آن را به‌نحو ‌کاملاً حفاظت‌شده نگهدار‌ی کنند . ‌ماده‌۱۴۰ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند در صورت اعلام مرکز، فهرست خلاصه اطلاعات در‌یافت‌‌کنندگان خدمات پا‌یه را در پا‌یان هر ماه به‌نحو‌ی ‌که مرکز مشخص می‌سازد، در اختیار مرجع یادشده قرار دهند . ‌ماده‌۱۴۱ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مواردی که ظن به ارتکاب جرم ‌پول‌شویی یا ‌تأمین مالی تروریسم را حاصل می‌کنند، می‌توانند گزارش آن را مستقیماً به مرکز اعلام کنند . ‌تبصره۱ـ گزارش‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان آن‌ها مشخص نیست و یا دارای اطلاعات ناقص و یا نادرست‌ میباشند مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه همراه با قرائنی باشد که به‌نظر مرکز برای شروع به بررسی کفایت کند . تبصره۲ـ مرکز مکلف است به‌منظور ایجاد امکان گزارش‌گیری مستقیم و محرمانه از اشخاص، نسبت به فراهم‌کردن سازوکار مقتضی و اطلاع‌رسانی آن اقدام کند .

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086936&ty=mq&pid=txs1831098984546845
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱
نسخه متن: 58fed89779b7bfb641e2f64dd4efd9ae2b8ebc1585d9824ef3cdbeb7339294be
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی