از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

مقدمه و ماده 1 · آيين‌نامه اجرايي ماده (‌8‌)‌ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادي

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 83806/ت57749هـهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

مقدمه و ماده 1

هيأت وزيران در جلسه 1399/7/16 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني – مصوب 1398-، آيين‌ نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب كرد : بخش اول - تعاريف ماده 1 - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند : 1 - قانون: قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني - مصوب 1398 . 2 - قرارداد اصلي: قراردادي كه بين دو يا چند طرف با موضوع تأمين كالا و خدمات، منفرداً يا مجتمعاً منعقد مي شود، مانند انواع قراردادهاي پيمانكاري، مشاركت عمومي و خصوصي و فروش . 3 - تأمين‌كننده /فروشنده: طرف يا طرف ‌هاي متعهد به تأمين كالا يا خدمات مصرح در قرارداد اصلي مانند فروشنده كالا و خدمات و انواع پيمانكاران . 4 - كارفرما / مشتري: طرف متعهد به پرداخت بابت تأمين انواع كالا يا خدمات به نفع تأمين‌كننده . 5 - مطالبات قراردادي: تعهدات ارزي و ريالي بر ذمه مشتري به نفع تأمين‌ كننده در قرارداد اصلي اعم از مطالبات قراردادي محقق‌ شده يا مطالبات قراردادي محقق‌ نشده . 6 - مطالبات قراردادي محقق ‌شده: مطالبات قراردادي كه تأمين انواع كالا يا خدمات موضوع قرارداد ما‌ به ‌ازاي آن بر اساس قرارداد اصلي، تسجيل و قطعي شده است . 7 - مطالبات قراردادي محقق‌ نشده: مطالبات قراردادي كه بر اساس قرارداد اصلي در صورت تأمين، تسجيل و قطعي‌ شدن بر ذمه مشتري است . 8 – انتقال ‌دهنده: تأمين ‌كنندگان يا پذيرندگاني كه مطالبات قراردادي را به نهاد مالي ديگر واگذار كنند . 9 - پذيرنده /ثالث /خريدار: نهاد مالي كه با رعايت قوانين و مقررات، مطالبات قراردادي به وي واگذار مي ‌شود . 10 - قرارداد واگذاري: قراردادي بين انتقال‌ دهنده و پذيرنده كه در آن تمام يا بخشي از مطالبات قراردادي از انتقال ‌دهنده به پذيرنده واگذار مي‌ شود . 11 - قرارداد واگذاري معكوس: قراردادي بين مشتري /مشتريان، تأمين ‌كننده /تأمين ‌كنندگان و پذيرنده درون زنجيره تأمين كه در آن تمام يا بخشي از مطالبات قراردادي تأمين ‌كننده از مشتري‌ در قرارداد اصلي به پذيرنده واگذار مي‌ شود و پرداخت توسط پذيرنده به تأمين ‌كنندگان در زنجيره تأمين انجام مي ‌شود . 12 - مشتري نهايي قرارداد واگذاري معكوس: مشتري /مشترياني كه در قرارداد واگذاري معكوس، تأمين‌ كننده به ساير مشتريان در زنجيره توليد نباشند . 13 - دستورالعمل پرداخت: گزارشي كه پذيرنده به موجب آن، شيوه پرداخت مطالبات قراردادي واگذار‌شده در قرارداد واگذاري را به اطلاع مشتري مي رساند . 14 - واگذاري متوالي: واگذاري مطالبات قراردادي كه پذيرنده در قرارداد واگذاري از انتقال‌ دهنده دريافت كرده و تمام يا بخشي از آن را به پذيرنده جديد در قالب قرارداد واگذاري جديد واگذار مي كند. قرارداد واگذاري متوالي يك نوع از قرارداد واگذاري است . 15 - واگذاري: شامل قرارداد واگذاري و قرارداد واگذاري معكوس و قرارداد واگذاري متوالي . 16 - اطلاعيه واگذاري: گزارشي كه به موجب آن، انعقاد قرارداد واگذاري مشتركاً توسط انتقال دهنده و پذيرنده تأييد مي شود و به اطلاع مشتري مي رسد و مشتمل بر اطلاعات قرارداد اصلي و قرارداد واگذاري است . 17 - ضمانت پرداخت مطالبات قراردادي: تضامين ارايه ‌شده توسط مشتري به تأمين ‌كننده براي پرداخت تعهدات مشتري، يا هر نوع ضمانت نامه ‌اي كه مشتري براي تضمين پرداخت مطالبات قراردادي، در چهارچوب قرارداد اصلي يا غير از آن به تأمين ‌كننده اعطا مي‌ كند؛ از قبيل گشايش اعتبار اسنادي، تعهد خريد تضميني برق، نفت، گاز، محصولات و عوايد، اعطاي تنفس خوراك و نظاير آن . 18 - سامانه /كارگزاري: سامانه ‌هاي ثبت واگذاري مطالبات قراردادي موضوع تبصره هاي (1) و (4) ماده (3) اين آيين ‌نامه . 19 - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور . 20 وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي .

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086947&ty=mq&pid=txs1831093390994381
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۲
نسخه متن: 0f4bfe608f64ba7085dee73db70404448f581efcbcffddfe6a02d2ab32d035f6
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی