از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

ماده 6 · آيين‌نامه اجرايي ماده (‌8‌)‌ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادي

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 83806/ت57749هـهمین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

ماده 6

ماده 6 – بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت ‌هاي تابع آنها، شركت‌ هاي واسپاري (ليزينگ)، شركت ‌هاي بيمه تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌ هاي تابع آنها، نهادهاي مالي داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و شركت‌ هاي تابع آنها، صندوق توسعه ملي، صندوق ‌هاي توسعه‌ اي و حمايتي داراي مجوز قانوني از قبيل صندوق نوآوري و شكوفايي و صندوق‌ هاي موضوع ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394- از جمله صندوق‌ هاي پژوهش و فناوري، در صورتي كه پذيرش مطالبات قراردادي در اساسنامه آنها منع نشده باشد، به عنوان بخشي از خدمات تأمين مالي حوزه فعاليت بنگاه مجاز به پذيرش مطالبات قراردادي هستند . تبصره 1 - ساير اشخاص حقوقي مي‌ توانند، طبق دستورالعملي كه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه مشتركاً توسط وزارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين و ابلاغ مي ‌شود، با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار يا بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به پذيرش مطالبات قراردادي اقدام كنند . تبصره 2 - اشخاص حقيقي در صورتي مجاز به پذيرش مطالبات قراردادي هستند كه از طريق اشخاص حقوقي مندرج در اين ماده اقدام كنند . تبصره 3 - بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز به پذيرش مطالبات قراردادي بنگاه‌ هاي وابسته، تابع و زيرمجموعه خود نيستند . تبصره 4 - در واگذاري هاي موضوع تبصره (4) ماده (3) اين آيين نامه، نظارت و مديريت بر نحوه واگذاري مطالبات قراردادي، نظارت بر عملكرد پذيرنده، تنظيم روابط بين پيمانكار، پذيرنده و كارفرما بر عهده وزارت است . تبصره 5 (اصلاحي 03 ˏ 05 ˏ 1400) - در واگذاري هاي موضوع تبصره (4) ماده (3) اين آيين نامه، به منظور رسيدگي به دعاوي بين پيمانكار و نهاد مالي، كارگروهي متشكل از وزارت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران)، اتاق اصناف ايران، اتاق تعاون ايران و دستگاه تخصصي ذي ربط تشكيل مي شود. رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هريك از موارد اين آيين نامه و مفاد سامانه موضوع تبصره (4) ماده (3) اين آيين نامه برعهده كارگروه يادشده است .

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000086947&ty=mq&pid=txs1831093872686054
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۲
نسخه متن: 0f4bfe608f64ba7085dee73db70404448f581efcbcffddfe6a02d2ab32d035f6
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی