کل مصوبه
هیئت وزیران در جلسه 1400/4/20 به پیشنهاد شماره 148090/100/02 مورخ 1399/11/1 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب۱۳۶۶- تصویب کرد: ۱- وزارت راه و شهرسازی که در این تصویبنامه "وزارت" نامیده میشود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای احداث بزرگراه تبریز به شبستر به طول حدود (۴۲) کیلومتر با برآورد تقریبی سه هزار و هشتصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰۰ر۳) ریال که در این تصویبنامه "پروژه" نامیده میشود، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات مهندسی، تملک اراضی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، هزینههای پیشبینی نشده، تعدیل دوره ساخت، هزینههای ستادی، احداث، نگهداری، بهرهبرداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور، موضوع تصویبنامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ 1394/1/26 نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شبستر که به روش مستقیم انتخاب میشود و در این تصویبنامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده میشود، با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶ - و سایر ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. ۲- شرکت طرف قرارداد عهدهدار تأمین صددرصد (۱۰۰%) منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهرهبرداری و تسویه حساب کامل هزینهها خواهد بود. ۳- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب وزارت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغشده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب بهروزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها و پیشبینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمههای سهم کارفرما و سایر هزینههای جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به وزارت تحویل نماید. هزینههای یادشده پس از تأیید و تصویب وزارت با رعایت تبصره (۳) ماده واحده قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور، جزو هزینههای قابل قبول سرمایهگذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار میگیرد. تبصره ۱- در صورت انجام پیمانکاری توسط شرکت طرف قرارداد (یا پیمانکار وابسته به آن) ضریب بالاسری قرارداد پیمانکاری معادل (۲/۱) و در صورت واگذاری کار پیمانکاری به پیمانکاران دیگر، از طریق مناقصه عمومی مورد تأیید وزارت حداکثر ضریب بالاسری (۳/۱) منظور خواهد شد. تبصره ۲- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع تبصره (۱) بند (۳) این تصویبنامه، معادل نه درصد (۹%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین میشود. ۴- پیشبینی اولیه دوره واگذاری وفق گزارش هزینه - درآمد اولیه مورد تأیید وزارت معادل (۲۳) سال مشتمل بر سه سال دوره مطالعه و احداث و بیست سال دوره بهرهبرداری خواهد بود. مسئولیت نگهداری و بهرهبرداری از تأسیسات جانبی پروژه در دوران واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد است. ۵- نرخ سود سرمایهگذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهرهبرداری معادل نرخ سود سپرده یکساله بانکهای دولتی (ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳%) در زمان انعقاد قرارداد صورت میگیرد. تبصره- به روزرسانی سالانه مانده سرمایهگذاری قابل استهلاک، بر مبنای نرخ سود سپرده یکساله بانکهای دولتی (ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳%) در ابتدای هر سال صورت میگیرد. ۶- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار یا پایان دوره واگذاری (هر کدام که مقدم باشد)، منافع بهرهبرداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) براساس پیوستهای قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعملها و قوانین و مقررات مربوط از سوی وزارت به وزارت منتقل میشود. ۷- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه و تأسیسات جانبی تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی کشور میباشد. ۸- وزارت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، براساس قوانین و مقررات مربوط نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیشبینی نماید.