مواد 3، 4، 5، 7، 9 و 10
ماده ۳- وزارت مكلف است با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بسته هاي پيشنهادي مشتمل بر مفاد تشويقي از قبيل پرداخت تسهيلات جعاله مسكن و مشوق هاي مالياتي را براي موجريني كه واجد يكي از شرايط زير باشند، تهيه و جهت طي مراحل قانوني به مراجع ذي صلاح ارسال نمايد: ۱ -تعيين اجاره بها حداكثر به ميزان سقف مصوبه شوراي عالي. ۲ -انعقاد قرارداد اجاره براي زمان بيش از يك سال با رعايت ميزان افزايش اجاره بها بر اساس مصوبه شوراي عالي براي سال هاي دوم به بعد. مـاده ۴- نرخ خدمات مشـــاورين املاك براي خريد و فروش ملك بر مبناي درصـدي از ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده (۶۴) قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدي آن با رعايت تبصــره هاي ذيل آن و براي امور اجاره ملك بر مبناي درصـدي از ارزش اجاري موضـوع ماده (۵۴) قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدي آن بر اساس قانون نظام صنفي– مصوب ۱۳۸۲ – با اصلاحات بعدي تعيين مي شود. كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است در اجراي ماده (۵۱) قانون نظام صنفي- مصوب ۱۳۸۲ – با اصلاحات بعدي نرخ هاي مورد عمل صنف مشاوران املاك را ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اصلاح نمايد. دريافت هرگونه حق الزحمه توسط مشاورين املاك بيش از نرخ هاي مذكور، مشمول تخلف گران فروشي است. ماده ۵- هرگونه ارائه خدمات به متقاضيان فروش و اجاره ملك پس از ثبت اطلاعات طرفين در سامانه امكان پذير است و مشاورين املاك موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ شـنـاسـه رهگيري از سامانه معاملات اقدام نمايند. در راستاي اجراي ماده (۱۸) قانون جهش توليد مسكن- مصوب ۱۴۰۰ – مشاورين املاكي كه بدون اخذ شناسه رهگيري نسبت به انجام معاملات خريد و فروش و يا اجاره اقدام نمايند، حسب مورد مشمول مجازات هاي تخلفات مقرر در قانون نظام صنفي- مصوب ۱۳۸۳ – بـا اصـلاحـات بعـدي آن و قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدي آن مي شوند. ماده 7- حق الزحمه مربوط به هر يك از خدمات مشاورين املاك توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبايعه نامه ها چاپ مي شـود. مشاورين املاك موظفند حق الزحمه را صرفاً بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسيله دستگاه هاي كارتخوان متصل به سازمان امور مالياتي كشور اخذ نمايند. ماده ۹- وزارت مي تواند به منظور تكميل اطلاعات سامانه نسبت به اخذ اطلاعات املاك از جمله اطلاعات بهره برداران، مالكين، ساكنين و نيز اطلاعات مربوط به مالكيت و انشعابات از كليه دستگاه هاي اجرايي از قبيل وزارتخانه هاي نيرو، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصـادي و دارايي، كشـور، علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش، سازمان هاي امور مالياتي و ثبت اسناد و املاك كشـور، بانك مركزي، مركز آمار ايران و كليه مراجع صدور پروانه هاي ساختماني اقدام نمايد. مراجع مذكور نيز موظفند در صورت درخواست وزارت نسبت به ارائه اطلاعات به صورت رايگان حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ درخواست وزارت اقدام نمايند. ماده ۱۰ – تمامي دستگاه هاي اجرايي و خدمات رسان مندرج در بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدي آن مكلفند در خصوص ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه، براي متقاضيان استفاده از خدمات دستگاه هاي مزبور اطلاع رساني نمايند.