ماده 2
ماده 2 (اصلاحي 1401/10/28) - واردات، توليد، فروش و تعميرات تجهيزات مربوط به استخراج رمزدارايي صرفاً با دريافت مجوز از وزارت صمت و از طريق رويه قانوني تجاري و گمركي مجاز است. با واردكنندگان متخلف حسب مورد مطابق قانون امور گمركي - مصوب 1390-، قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - مصوب 1392- و با توليدكنندگان و فروشندگان متخلف حسب مورد مطابق با قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي - مصوب 1389-، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد - مصوب 1396- با اصلاحات بعدي آنها برخورد خواهد شد . تبصره 1 - وزارت صمت موظف است اطلاعات دريافت كنندگان مجوز موضوع اين ماده را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهد . تبصره 2 - وزارت صمت مي تواند در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، صلاحيت صدور مجوز يادشده را به سازمان‌‌هاي مناطق مربوط حسب مورد واگذار نمايد . تبصره 3 - استقرار مراكز استخراج رمزدارايي با مصرف برق شامل محدوديت (120) كيلومتري شهر تهران، (50) كيلومتري شهر اصفهان و (30) كيلومتري مراكز ساير استان ها نمي باشد . تبصره 4 (اصلاحي1402/5/18) - صدور هرگونه از مجوزهاي موضوع اين ماده توسط وزارت صمت يا سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، براي متقاضيان برق پس از هماهنگي با وزارت نيرو و براي متقاضياني كه براي استخراج نيازمند تأمين گاز و يا سوخت فسيلي مي باشند، پس از هماهنگي با وزارت نفت مي باشد . تبصره 5 – پهنه بندي جغرافيايي براي تعيين اولويت محل استقرار مراكز استخراج رمزدارايي و اتخاذ مزيت قيمت انرژي توسط وزارت نيرو با همكاري وزارت نفت انجام مي شود . تبصره 6 (اصلاحي1402/5/18) - هرگونه واگذاري به غير يا تغيير در تعداد و نوع تجهيزات استخراج رمزدارايي براي دارندگان مجوز مركز استخراج رمزدارايي بايد به صورت آني در سامانه وزارت صمت ثبت و مجوز مربوط نيز اصلاح گردد . تبصره 7 - شرايط صدور مجوز واردات يا توليد تجهيزات تخصصي استخراج رمزدارايي با رعايت ماده (۷) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي - مصوب ۱۳۸۶- و اصلاحات بعدي آن توسط وزارت صمت با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تعيين و ابلاغ خواهد شد . تبصره 8 (الحاقي 1402/5/18) - سقف مجاز استخراج رمزدارايي در كشور با همكاري بانك مركزي (مسئول) و وزارتخانه‌هاي نيرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت تعيين مي گردد .