کل متن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهيئت وزيران در جلسه مورخه 20/9/1325 بنا به پيشنهاد شماره 54355 مورخ 20/9/1325 وزارت دارائي مواد زير را تصويب نمودند : ماده يكم ـ رأي كميسيون تشخيص بدوي مقرر در ماده 2 تصويبنامه شماره26190ـ16/7/1325 موقعي قابل اعتراض است كه مابه الاختلاف بين ماليات مشخصه از طرف كميسيون و مبلغي كه مورد تصديق مؤدي يا مطالبه دارائي است بيش از ده هزار ريال باشد . همچنين رأي صادره از كميسيون تشخيص تجديدنظر مقرر در ماده 2 تصويبنامه مذكور موقعي قابل اعتراض است كه مابه الاختلاف بين ماليات مشخصه از طرف كميسيون و مبلغي كه مورد تصديق مؤدي با مطالبه دارائي است بيش از پانصدهزار ريال باشد . ماده دوم ـ چنانچه بين دارائي و مؤدي طبق مقررات تصويبنامه شماره 16190 ـ16/7/1325 توافق حاصل نشود و موضوع اختلاف قبلا در يكي از مراحل قانوني مطرح شده باشد پرونده امر براي رسيدگي بهمان مرحله كه قبلا مشغول رسيدگي بوده احاله خواهد شد و در صورت توافق نيز پرونده براي تأييد توافق به همان مرحله ارجاع شود . با توجه به ماده 9 «تصويبنامه هيئت وزيران راجع به مؤديان مالياتي مشروحه ماده دوم قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد» مورخ 1326/03/09، منظور از عبارت (مرحله‌اي كه قبلاً مشغول رسيدگي بوده) مندرج در اين ماده (مرحله‌ايست كه مشغول رسيدگي بوده و يا صلاحيت و شأن رسيدگي را داشته است. ماده سوم ـ در موارديكه دارائي نسبت به آراء كميسيون هاي بدوي معترض و به كميسيون تجديدنظر مراجعه مينمايد و همچنين در موارديكه دارائي نسبت به آراء كميسيونهاي تجديدنظر معترض و بديوان دادرسي دارائي مراجعه مينمايد و مؤدي از آراء صادره شكايتي ندارد بايد مالياتي كه مورد رأي كميسيون است به اجرائي قانوني وصول گردد و پس از صدور رأي نهائي بوصول مابه التفاوت ماليات متعلقه اقدام شود . ماده چهارم ـ مؤدياني كه حاضر به توافق با دارائي نبوده و ماليات آنها از طرف كميسيون تشخيص با دادگاه تجديدنظر ديوان دادرسي از طريق توافق يا رسيدگي تعيين گردد بجاي ده درصد مقرر در ماده6 تصويبنامه شماره 26190 معادل پانزده درصد مالياتي كه بايد كارسازي دارند مقطوعاً بابت جرائم تخلف زيان ديركرد بايد بپردازند . ماده پنجم ـ دادگاه تجديدنظر ديوان دادرسي دارائي براي تسريع در حل اختلافات نهائي ماليات بردرآمد ميتواند طبق اصول وروديه هاي معموله در كميسيون هاي تشخيص ماليات بردرآمد مقرر در تصويبنامه شماره26190 و ساير مقررات مربوطه به اختلافات مالياتي رفتار نمايد . ماده ششم ـ كليه مقرراتي كه مخالف اين تصويبنامه است لغو و وزارت دارائي مكلف است پس از افتتاح دوره پانزدهم تقنينيه اين تصويب نامه را براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد .