از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

کل متن · تصويبنامه هیأت وزيران راجع به تكميل مقررات تصويبنامه 5451 مورخ 10/3/1326

این جزء در منبع نامعتبر / حذف‌شده استشماره سند: 7914همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

کل متن

نامعتبر / حذف‌شده در منبع

هيئت وزيران در جلسه 17 تير ماه 1326 طبق پيشنهـاد شماره 20569ـ1 مورخ [ 1326 ] 12/4/26 وزارت دارائي در تكميل مقررات تصويب نامه شماره 5451 ـ 1326/3/10 مواد زير را تصويب نمودند : ماده 1ـ در موارديكه صاحبان دفاتر رسمي اظهار نمايند كه براي انجام وظايفي كه بموجب تصويبنامه شماره 5451 ـ 10 خرداد 1326 بعهده صاحبان دفاتر رسمي گذاشته شده است چنانكه شايسته است آماده نيستند و يا آنكه اداره كل ثبت اسناد و املاك آمادگي آنها را تأييد ننمايد طرز دريافت عايدي كه در ضمن تصويبنامه مزبور پيش بيني شده است بر طبق آئين نامه اي كه با موافقت اداره كل ثبت وزارت دارائي تنظيم خواهد نمود انجام خواهد گرفت . ماده 2 ـ دفاتري كه بموجب قانون دفاتر اسناد رسمي صلاحيت ثبت معاملات زائد بر ده هزار ريال را ندارند مشمول مقررات تصويبنامه 5451 نميباشد و ماليات بردرآمد معاملات آنها كمافي السابق بوسيلة اداره دارائي وصول خواهد شد . ماده 3 ـ ميزان حق الزحمه مقرر در ماده 2 و 3 تصويب نامه 5451 بطور كلي شش درصد خواهد بود . ماده 4ـ در مورد اسناديكه فرع مقرر در سند كمتر از 12 درصد مبلغ معامله در سال باشد ماليات بنسبت 12 درصد احتساب و وصول خواهد شد . ماده 5 ـ ترتيب تحويل درآمدهاي وصولي از طرف صاحبان دفاتر اسناد رسمي بادارات دارائي طبق مقررات مربوطه بتحويل درآمد حق الثبت بصندوق حسابداري خواهد بود . ماده 6 ـ در ماده 2 تصويبنامه شماره 5451 عبارت ( درحكم مأمورين وصول و ) حذف ميشود . ماده 7ـ در اجراء مواد تصويبنامه 5451 و تصويب نامه حاضر وزارت دارائي مي تواند آئين نامه هاي لازم را وضع و بموقع اجرا بگذارد و در مواردي كه محتاج بموافقت اداره كل ثبت باشد موافقت آن اداره را جلب نمايد . ماده 8ـ وزارت دارائي پس از افتتاح مجلس شوراي ملي مجوز قانوني اين تصويبنامه را تحصيل خواهد نمود .

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000087076&ty=mq&pid=2369bacad3c662e8884f89fcfc68dcbb
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳
نسخه متن: 78f1a58ee1f9523d45cc644c5c979b49c6d963942b0698aec41135029c65d335
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی