اجازه امضاي موافقتنامه وام هفده ميليون و نهصد و نود وچهار هزار و چهارصد دلار آمريكايي به آقاي جهانگير آموزگار رييس هیأت نمايندگي اقتصادي ايران در واشنگتن

هيئت وزيران در جلسه مورخ 9 /12 /48 بنا بر پيشنهاد شماره 1086 / و ب 12780 مورخ 9 /12 /48 سازمان برنامه و عطف به ماده ششم قانون برنامه عمراني چهارم كشور مصوب 27 اسفندماه 1346 و باستناد ماده واحده " قانون نحوه خريد ماشين آلات و ساير لوازم براي اجراي طرحهاي مصوب برنامه هاي عمراني كشور" مصوب 24 خرداد ماه 1345 موافقتنامه وام هفده ميليون و نهصد و نود و چهار هزار و چهارصد ( 400 /994 /17 ) دلار امريكائي را كه براي تأمين قسمتي از هزينه ارزي خريد دو فروند هواپيماي جت بوگينگ 707 مورد نياز شركت هواپيمائي ملي ايران با گروه بانكهاي صادرات و واردات امريكا و فرست ناشنال سيتي نيويورك و شركت بوئينگ تنظيم گرديده است و متن انگليسي و ترجمه فارسي آن ضميمه است تصويب نمودند و به جناب آقاي جهانگير آموزگاررئيس هيئت نمايندگي اقتصادي ايران در واشنگتن اجازه و اختيار دادند كه بنمايندگي از طرف دولت شاهنشاهي ايران موافقتنامه وام فوق را امضاء نمايند و نيز به جناب آقاي مهدي سميعي مديرعامل سازمان برنامه اجازه و اختيار دادند كه بنمايندگي از طرف دولت شاهنشاهي ايران مفاد موافقتنامه وام مذكور را بموقع اجرا گذارند و اسناد و سفته ها و مدارك مربوط را امضاء نموده و در صورت لزوم تمام يا قسمتي از اختيارات خود را در موارد فوق بمسئوليت خود به شخص يا اشخاص ديگر تفويض نمايند و همچنين تصويب نمودند كه موافقتنامه فوق و اسناد وسفته ها و مدارك مربوط به آن پس از امضاء نمايندگان فوق طبق شرايط مندرجه درانها جزو تعهدات قانوني و الزام آور دولت شاهنشاهي ايران ميباشد و جمع كل مبلغ وام فوق و ساير وامهاي خارجي مورد نياز طرحهاي عمراني كه تاكنون طبق ماده ششم قانون برنامه عمراني چهارم كشور مصوب 27 اسفندماه 1346 به تصويب هيئت وزيران رسيده است از حداكثر مبلغ وام مندرجه در قانون مزبور تجاوز نمي نمايد . ماده دهم ـ متفرقه مالياتها وام گيرنده بايد : اصل و بهره و هزينه ها و حق الزحمه و كليه مبالغ ديگر را كه طبق اين موافقت نامه و سفته ها قابل پرداخت ميباشد به پول قانوني ايالات متحد آمريكا و بدون كسر هر گونه ماليات و عوارض و حقوق گمركي و كسور و ذخائر مالياتي ( مالياتها ) و كليه هزينه هاي مربوط به آن كه توسط دولت شاهنشاهي ايران يا موسسات آن وضع ميگردد پرداخت نمايدو بهر يك از وام دهندگان و دارندگان سفته بايد بابت مالياتهاي تعديل بهره يا مالياتهائي كه جايگزين آن ميگردد پرداخت هاي لازم را بعمل آورد .