مقدمه و ماده 10
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهيئت وزيران در جلسه مورخ 23 /12 /48 بنا به پيشنهاد شماره 1835 / و الف 13312 مورخ 20 /12 /48 سازمان برنامه و باستناد ماده واحده "قانون نحوه خريد ماشين آلات و ساير لوازم براي اجراي طرحهاي مصوب برنامه هاي عمراني كشور" مصوب 24 خردادماه 1345 و پيرو تصويبنامه شماره 42254 مورخ 24 /7 /46 كه طبق آن موافقت نامه مالي مورخ 24 /7 /46 بين سازمان برنامه بنمايندگي دولت شاهنشاهي ايران از يك طرف و شركت هاي آلماني تيسن اشتال يونيون اكسپرت و مانس مان اكسپرت و تايسن روراينترنشنال ( گروه آلماني ) از طرف ديگر بمنظور تامين قسمتي از هزينه هاي ارزي طرح شاه لوله گاز مورد نياز شركت ملي نفت ايران امضاء گرديده است - متن "موافقت نامه اعتبار صادراتي" پيوست را كه با توجه به ماده سوم موافقت نامه مالي مذكور با مؤسسه كرديت انشتالت فورويدرآف باو آلمان حداكثر بمبلغ يكصد و هفتاد و سه ميليون و ششصد و چهل و دو هزار و هشتصد و پنجاه و يك مارك و پنجاه و نه فنيك ( 59 /851 /642 /173 ) تنظيم گرديده است و بايد جايگزين "موافقت نامه مالي"فوق الذكر گردد تصويب نمودند و به آقاي مهدي سميعي مديرعامل سازمان برنامه اجازه و اختيار دادند كه "موافقت نامه اعتبار صادراتي" و اسناد و مدارك مربوط به آنرا با "موافقتنامه مالي" فوق الذكر و اسناد و مدارك مربوط به آن معاوضه نموده و آنرا بموقع اجرا بگذارند و همچنين به آقاي مهدي سميعي اجازه و اختيار دادند كه در صورت مقتضي تمام و يا قسمتي از اختيارات خود را در تمام موارد فوق بمسئوليت خود بشخص يا اشخاص ديگر تفويض نمايند و نيز تصويب نمودند كه موافقت نامه هاي مذكور و اسناد و مدارك مربوط بانها كه بطريق فوق بامضا رسيده و بموقع اجرا گذارده ميشود جزو تعهدات معتبر و الزام آور دولت شاهنشاهي ايران خواهد بود . ماده دهم ماليات و عوارض 1 - كليه هزينه‌ها و ماليات و عوارضي كه ممكن است طبق قوانين كشور شاهنشاهي ايران نسبت به انعقاد و اجراي اين موافقت نامه وضع گردد و نيز كليه هزينه‌ها و ماليات و عوارضي كه ممكن است بموجب قوانين ايران و يا آلمان نسبت به صدور و يا انتقال و يا واخواست سفته‌هاي موضوع ماده پنجم تعلق گيرد بعهده وام گيرنده خواهد بود . 2 - هر نوع پرداختي از محل اين موافقت نامه بوسيله وام گيرنده بدون كسر هيچ مبلغي بابت ماليات يا عوارض يا حق الزحمه و يا ساير هزينه‌ها صورت خواهد گرفت . هر نوع ماليات يا عوارضي كه در كشور شاهنشاهي ايران از اين بابت كسر گردد بوسيله وام گيرنده پرداخت يا مسترد خواهد شد . 3 - هر نوع هزينه ايكه كرديت انشتالت بعمل آورد و طبق بند ( 1 ) اين ماده بعهده وام گيرنده باشد بايد بدون تاخير غير موجه پس از درخواست كرديت انشتالت به حساب موسسه اخير الذكر بشرح مندرج در بند ( 1 ) ماده چهارم اين موافقت نامه مسترد گردد .