کل متن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهيأت وزيران در جلسه مورخ 24 /12 /1372 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري به شماره 40395 /13466 /4 /30 مورخ 16 /12 /1372 و به استناد بند ( 3 ) ماده ( 24 ) قانون مالياتهاي مستقيم - مصـوب 1366 - آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود : ماده 1 - استفاده از معافيت مالياتي نسبت به اموالي كه براي سازمانهاي مذكور در بندهاي ( 1 ) و ( 2 ) و ( 4 ) ماده ( 2 ) قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب سال 1366 ـ كه از اين پس به اختصار قانون ناميده مي شود ، يا امور مندرج در بند ( 3 ) ماده مزبور مورد وقف يا حبس يا نذر واقع گردد يا به موجب وصيت نامه قطعي شده مورد وصيت واقع شده است موكول به رعايت مقررات زير خواهد بود : الف- در صورتي كه وقف يا حبس يا نذر يا وصيت براي سازمانها و مؤسسات مندرج در بندهاي ( 1 ) و ( 2 ) و ( 4 ) ماده ( 2 ) قانون باشد گواهي لازم مبني بر اينكه مال در اختيار آنها قرار گرفته است ، حسب مورد بايد به امضاي بالاترين مقام اجرايي از سازمانها و مؤسسات مذكور ، اخذ و به ضميمه يك نسخه از تصوير يا رونوشت مصدق وقف نامه يا حبس نامه يا نذر نامه يا وصيت نامه به اداره امور اقتصادي و دارايي محل تسليم شود. ب- در صورتيكه وقف يا حبس يا نذر يا وصيت براي انجام امور مندرج در بند ( 3 ) ماده ( 2 ) قانون باشد بايد گواهي لازم از مراجع صلاحيتدار دولتي يا شهرداري مربوط يا مرجع مورد قبول دولت مبني بر اعمال نظارت ، اخذ و به انضمام نسخه اي از تصوير يا رونوشت مصدق وقف نامه يا حبس نامه يا نذرنامه يا وصيت نامه معتبر به اداره امور اقتصادي و دارايي صلاحيتدار تسليم شود. ماده 2- حق نظارت دولت يا شهرداري يا مراجعي كه مورد قبول دولت واقع مي شوند به يكي از جهات زير حاصل خواهد شد. الف- به موجب قانون ايجاد شده يا بشود. ب- مستند به وقف نامه يا حبس نامه يا نذرنامه يا وصيت نامه معتبر باشد. ج- از طرف متصدي امور وقف ، حبس ، نذر يا وصي داده شود. د- انجام امور مندرج در بند ( 3 ) ماده ( 2 ) قانون به يكي از سازمانها و مؤسسات مذكور در بندهاي ( 1 ) و ( 2 ) ماده مزبور محول شده باشد. ماده 3- اداره امور اقتصادي و دارايي محل مكلف است ظرف سي ( 30 ) روز پس از دريافت گواهينامه موضوع بندهاي الف و ب مادة ( 1 ) اين آيين نامه ، گواهي معافيت مالياتي مقرر در ماده ( 24 ) قانون مالياتهاي مستقيم را صادر و به متقاضي تسليم كند. تبصره - معافيت مزبور مانع اجراي تبصره ( 3 ) ماده 32 قانون مالياتهاي مستقيم و مطالبه ماليات متعلقه نخواهد بود.