کل مصوبه
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهيأت وزيران در جلسه 26/12/1375 بنا به پيشنهاد شماره 1781 مورخ 26/1/1375 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (4) ماده (9) قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات ـ مصوب 1374 ـ آيين نامه اجرايي ماليات نقل و انتقال دست دوم به بعد انواع خودرو و ماشين آلات راه سازي را به شرح زير تصويب نمود : ماده 1 (منسوخه 19 ˏ 11 ˏ 1376) ـ پرداخت ماليات نقل و انتقال از طريق قبوض مخصوصي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپ و در اختيار بانكها قرار مي گيرد قابل پذيرش بوده و بايد مشخصات كامل خودرو يا ماشين آلات راه سازي ، اعم از نوع ، سيستم ، مدل ، شماره شهرباني ، شماره موتور و شاسي و نام مالك در آن درج و به مهر شعبه ممهور و توسط ماشين تحويلداي پرفراژ شده باشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از تنظيم سند و ثبت شماره سند و شماره دفترخانه در كليه نسخ قبض مالياتي ، نسخه مربوط به خود را همواره نگهداري نمايند و در صورت عدم اخذ رسيد قبل از تنظيم سند مربوط مطابق بند يك تبصره (7) ماده يك قانون وصول ماليات نقل و انتقال اتومبيلهاي غير سواري و اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي مصوب 2/10/1363 با آنان رفتار خواهد شد تبصره ـ ادارات راهنمايي و رانندگي موظفند پس از ملاحظه نسخه قبض ماليات نقل و انتقال مربوط به پرداخت كننده نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايند . ماده 2 (منسوخه 19 ˏ 11 ˏ 1376) ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامه هاي كلي در مورد انتقال اموال، وكالت نسبت به خودروهاي موضوع اين آيين نامه را تصريح يا مستثني نمايند و در صورت تخلف از مفاد اين ماده ، مطابق بند (3) تبصره (7) ماده يك قانون ماليات نقل و انتقال اتومبيلهاي غير سواري و اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي مصوب 2ر10ر1363 با آنان رفتار خواهد شد . ماده 3 ـ ماليات خودروهايي كه براي مصارف خاص ، بر حسب نوع استفاده ، وسايل و تجهيزات مشخصي بر روي آنها نصب شده (مانند خودروهاي آتش نشاني ، جرثقيل و آمبولانس) با توجه به شاسي آنها كه مي تواند از نوع سواري يا غير سواري باشد، تعيين مي گردد . ماده 4 ـ اقاله اسناد خودرو و ماشين آلات راه ساز مشمول ماليات نقل و انتقال نخواهد بود، ليكن ماليات وصول شده از معامله اي كه منجر به اقاله شده است ، قابل استرداد نمي باشد . ماده 5 ـ قبوض پرداخت ماليات در هر شهرستان براي انجام معامله و تنظيم سند در همان شهرستان قابل پذيرش مي باشد . ماده 6 ـ وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني حسب مورد مي توانند با توجه به تنوع خودروها، موتور سيكلت ها و ماشين آلات راه سازي و عدم ورود يا ساخت برخي از آنها، و به لحاظ تسهيل در امر وصول ماليات ، نسبت به تعيين ارزش براساس موارد مشابه اقدام نمايند . ماده 7 (منسوخه 19 ˏ 11 ˏ 1376) ـ مفاد كليه تبصره هاي ماده (7) لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 25/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تبصره هاي ماده يك قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي غير سواري و اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي مصوب 2/10/1363 (به استثناي تبصره 2) و همچنين ماده (2) قانون اخيرالذكر نسبت به خودروها و موتورسيكلت‌هاي موضوع اين آيين نامه نيز جاري مي باشند .