آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

هيئت وزيران در جلسه 1402/03/31 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همکاري وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي) و به استناد بند (و) تبصره ( 11 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب کرد: آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره ( 11 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده 1 - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند: -1 وزارت : وزارت امور اقتصادي و دارايي . -2 دستگاه اجرايي: کليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي و دستگاه هاي مستلزم ذکر و يا تصريح نام، قوه قضائيه و سازمان هاي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که در حکم مؤسسه دولتي تلقي مي شوند و اراضي و املاک دولتي را براي بهره برداري در اختيار دارند. -3 طرف مبادله/تهاتر: شهرداري ها، سازمان تأمين اجتماعي، نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح. -4 مطالبات: مطالبات قطعي حسابرسي شده دستگاه اجرايي از طرف مبادله/تهاتر که در چهارچوب قوانين و مقررات ايجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده باشد. -5 بدهي ها: بدهي قطعي حسابرسي شده دستگاه اجرايي به طرف تهاتر که در چهارچوب قوانين و مقررات ايجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده است. -6 آورده سهم دولت: املاک و اراضي بابت آورده سهم دولت در طرح هاي مشارکت عمومي-خصوصي به قيمت کارشناسي از طرف دستگاه اجرايي -7 مبادله/تهاتر: انتقال مالکيت املاک و اراضي توسط دستگاه اجرايي در راستاي تسويه بدهي به طرف مبادله/تهاتر يا انتقال مالکيت املاک و اراضي از طرف مبادله/تهاتر به دستگاه اجرايي بابت تسويه مطالبات دولت يا به عنوان آورده سهم در طرح هاي مشارکت عمومي-خصوصي. -8 دبيرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان دبيرخانه کارگروه استاني و وزارت به عنوان دبيرخانه کارگروه ملي. -9 کميسيون ماده ( 5 ): کميسيون موضوع ماده ( 5 ) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران -مصوب 1351 - و اصلاحات بعدي آن. -10 سماد نو: سامانه يکپارچه مديريت بدهي ها و اوراق پول و سرمايه براي ثبت اطلاعات بدهي ها و مطالبات دستگاه اجرايي در وزارت.

ماده ۳ - مدارك لازم براي طرح اراضي و املاك در كارگروه استاني جهت مبادله / تهاتر به شرح زير است: ۵ - تعهد بالاترين مقام دستگاه اجرايي / طرف مبادله / تهاتر مبني بر اينكه املاك و اراضي مورد مبادله / تهاتر فاقد معارض و متصرف و هرگونه بدهي از جمله عوارض قانوني، ماليات و غيره بوده و در بازداشت يا رهن و توثيق نمي ‌باشد.

ماده -8 دستگاه اجرايي مجاز است اراضي و املاک را بابت آورده سهم دولت که در طرح هاي مشارکت عمومي-خصوصي به عنوان تعهد دولت تعيين شده است مبادله/تهاتر نمايد. براي اين منظور بايد مدارک زير را به کارگروه استاني ارائه نمايد: -1 مدارک موضوع بندهاي ( 1 ) تا ( 8 ) ماده ( 3 ) اين آيين نامه حسب مورد. -2 درخواست دستگاه اجرايي و ارائه گزارش مصوب مطالعات مشارکت پذيري مشتمل بر برآورد ميزان سرمايه گذاري لازم براي طرح و نيز آورده هاي در تعهد طرف عمومي به همراه برنامه زماني تأديه هر يک از آن ها. -3 نظريه کارشناسي رسمي مبني بر ارزيابي آورده سهم دولت.