هيئت وزيران در جلسه 19 /6 /1402 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، كشور، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به استناد تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1394 تصويب كرد:
مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1394 در سال 1402، معادل چهارده درصد (14 %) ارزش معاملاتي خواهد بود كه با رعايت نصاب مقرر در صدر ماده مذكور تعيين گرديده است. اين ضريب تا تصويب ضريب بعدي معتبر است.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000087406&ty=mq&pid=a5fa4bcf5c353ae5fd6bbdc1f191281a آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۷ نسخه متن: ae9e5a4289a95f589da983a80207ce05b4320f621b7840afa751d0929a155b04 متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.