بند پ و تبصره 2 ماده 2 و ماده 6
نامعتبر / حذف‌شده در منبعهيأت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1355 بنا به پيشنهاد شماره 17919 مورخ 8/7/1355 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره 9 ماده واحده قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي مصوبه تيرماه 2534 آئيننامه اجرايي موضوع تبصره 1ماده واحده قانون مذكور را كه به تائيد شوراي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي رسيده است به شرح زير تصويب نمودند : ماده دو - واحدهاي مشمول در بخش خصوصي و بخش دولتي ( به جز مستثنيات منظور در قانون گسترش مالكيت ) كه داراي يكي از مشخصات زير بوده و حداقل پنجاه سال از تاريخ بهره برداري آنها گذشته باشد مشمول قانون گسترش مالكيت مي گردند . پ : فروش خالص حداقل در يكي از سالها دويست و پنجاه ميليون ريال يا بيشتر . فروش پس از كسر مالياتهاي غيرمستقيم ( ماليات بر مصرف كالا ) كه جزء رقم فروش نمي باشد محاسبه مي گردد . تبصره 2 تاريخ بهره برداري با توجه به دوره آزمايشي بهره برداري از واحد توليدي و پروانه بهره برداري وزارت صنايع و معادن و اولين اظهارنامه مالياتي كه حاكي از فروش فرآورده هاي واحد توليد بوده است و يا دفاتر مالي مربوط به تشخيص شورا تعيين ميگردد . ماده شش - سود ويژه با توجه به مراتب زير مبناي ارزيابي سهام واحدهاي مشمول قرار خواهد گرفت . الف : سود مندرج در برگ قطعي مالياتي كه ترتيب پرداخت آن داده شده باشد . ب : در صورتي كه ماليات قابل پرداخت ، قطعي نشده باشد سود مندرج در برگ تشخيص مالياتي كه وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر شده باشد . پ : در صورتي كه سودمندي در برگ تشخيص مالياتي مورد قبول قرار نگرفته باشد ، سود مندرج در گزارش حسابرسي مورد قبول دولت . ت : در صورتي كه گزارش حسابرس موجود نباشد سود مندرج در اظهارنامه مالياتي . ج : در مورد شركت هايي كه به علت معافيت كامل مالياتي اظهارنامه مالياتي تعيين نكرده اند سود مستخرجه از دفاتر شركت به وسيله مؤسسات حسابرسي مورد قبول دولت .