بند 5
نامعتبر / حذف‌شده در منبع5 - در مورد املاکي که داراي مغازه يا محل کسب خالي بوده و مورد انتقال واقع بشود بايد توجه شود که مدلول و مفهوم ماده 62 اين نيست که ما به التفاوت ارزش معاملاتي با ارزش روز ملک به عنوان تفاوت ارزش موضوع ماده مزبور محسوب گردد. بلکه در صورت لزوم بايد با تعيين ارزش روز ملک داراي مغازه يا محل کسب خالي و مقايسه آن با ارزش روز همان ملک در صورتي که همان مقدار اعياني داشت ولي فاقد مغازه يا محل کسب خالي بوده ما به التفاوت حاصل را که همان تفاوت ارزش ناشي از موقعيت تجاري مغازه يا محل کسب خالي مذکور در ماده 62 است مأخذ محاسبه ماليات موضوع ماده مزبور قرار دهند. بديهي است در مواردي که ملک داراي چند مالک باشد تفاوت ارزش تعيين شده بايد ابتدا به نسبت سهم مالکين تعيين و سپس مورد اعمال نرخ چهار درصد و هشت درصد بر حسب مورد قرار گيرد. در اين خصوص به منظور درک صحيح و توضيح مطلب لازم است به مثال هاي زير توجه شود: مثال الف– ارزش روز يک باب خانه مشتمل بر دو باب مغازه خالي بيست و پنج ميليون ريال است و در صورتي که ملک مزبور داراي همان مساحت زير بنا (اعياني ) ولي فاقد دوباب مغازه خالي باشد در مقايسه با حالت داراي دوباب مغازه ارزش روز آن پانزده ميليون ريال ميشد بنابراين تفاوت ارزش موضوع ماده 62 نسبت به ملک ده ميليون ريال است که بايد مأخذ محاسبه مقطوع ماده مزبور واقع شود بدين بيان که ماليات نقل و انتقال قطعي بايد از مأخذ ارزش معاملاتي و حسب مورد با رعايت مواد 59 و يا 60 محاسبه و وصول و از مأخذ ده ميليون ريال تفاوت ارزش فوق الاشاره نيز بايد ماليات مقطوع موضوع ماده 62 محاسبه و وصول شود . مثال ب – ارزش روز ملکي که کلاً به صورت محل کسب خالي است به لحاظ موقعيت تجاري چهل ميليون ريال و ارزش روز ملک مزبور اگر داراي همان مقدار مساحت زيربنا (اعياني) به صورتي غير از محل کسب خالي باشد بيست ميليون ريال خواهد بود. بايد توجه شود که حکم اين ماده منحصرا ً ناظر به املاکي است که داراي مغازه يا محل کسب خالي هستند و لذا در مورد املاک فاقد مغازه يا محل کسب خالي ولو اينکه در منطقه تجاري هم قرار داشته باشد حکم ماده 62 جاري نخواهد بود و بايد به وصول ماليات نقل و انتقال قطعي اکتفا شود. هم چنين بايد دانست اين قبيل املاک که نقل و انتقال آن ها به لحاظ داشتن مغازه يا محل کسب خالي علاوه بر ماليات موضوع مواد 59 و يا 60 مشمول ماليات موضوع ماده 62 نيز مي شود مطلقاً مشمول مواد 73 و 78 نمي باشد.