کل متن
نظر به اينکه درخصوص کسر ماليات تکليفي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/03 و اصلاحيه آن مصوب 1371/02/07 از جمله ماليات علي الحساب موضوع ماده 107 قانون مزبور در مورد پيمانکاران خارجي که وجه قرارداد را کلاً و يا جزاً به ارز دريافت مي نمايند ابهام وجود دارد لذا بدين وسيله تاکيد مي شود که براي محاسبه مالياتهاي تکليفي و همچنين ماليات بردرآمد تسعير نرخ ارز بايد حسب مورد براساس نوع ارز تخصيصي به قرارداد منعقده (رسمي ، ترجيحي و شناور ) مورد عمل قرار گيرد.