دستورالعمل موضوع بند ۵ تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور

بنابه اختیار حاصل از بند ۵ تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور موارد زیر جهت اطلاع واقدام اشخاص ذیربط اعلام می گردد : ۱ - کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید، مونتاز و توزیع و واردات و صادرات هرنوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند، مکلف به اخذ شماره اقتصادی می باشند . ۲- کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید و مونتاژ و واردات و صادرات و توزيع كالا و انجام خدمات اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار از مراجع ذیربط میباشند ، مکلف به اخذ شماره اقتصادی می باشند . اشخاص موضوع بندهای ۱ و ۲ مذکور که تاکنون موفق به اخذ شماره اقتصادی نگردیده اند، باید حد اکثرتا ۷۳٫۳٫۳۱ با مراجعه به حوزه های مالیاتی ذیربط با ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه در مورد اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس شخص حقوقی مندرج در روزنامه رسمی کشور برای اشخاص حقوقی نسبت به دریافت شماره اقتصادی خود اقدام نمایند. ۴- اشخاص مشروحه زیر: الف- اشخاص حقوقی مذکور دربند ۱ فوق. ب - کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید و مونتاژ و صادرات و واردات و توزیع کالا بصورت عمده(بنکداری) اشتغال دارند. مکلفند برای عرضه و فروش کالا از صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه صورتحساب فروش کالاکه بنا باختیار حاصل از ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در دی ماه سال ۱۳۷۱ در جراید كثيرالانتشار كشور منتشر گردیده استفاده نموده و در صورتحسابهای صادره شماره های اقتصادی خود و خریدار (در صورتیکه خریدار از جمله اشخاص مندرج در بندهای ۱ و ۲ فوق باشد ) را درج نمایند. ۵ - گمرک ایران ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۰۴۱۹ مورخ ۷۲٫۶٫۲۴ و کلیه وزارتخانه ها و موسسات ، شرکتها و سازمانهای دولتی نیز ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره 29323 مورخ ۷۲٫۸٫۲۴ وزارت اموراقتصادی و دارائی که در تعقیب بخشنامه شماره ۱۴۱۵۶ مورخ ۷۲٫۲٫۲۵ ریاست محترم جمهور صادر گردیده است ، خواهند بود. 6- اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مذکور دربند ۳ فوق موظفند از اول سال ۱۳۷۳ خلاصه اطلاعات مربوط به معاملات خویش را به صورتی که در اطلاعیه مورخ ۷۲٫۱۰٫۳۰ وزارت اموراقتصادی و دارائی در جراید کثیر الانتشار کشور آگهی شده تهیه و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارائی تحویل نمایند. 7- عدم صدور صورتحساب فروش کالا و یا عدم درج شماره اقتصادی فروشنده و خریدار در صورتحساب فروش کالا و همچنین عدم رعایت این دستورالعمل علاوه بربی اعتباری دفاتر قانونی مربوط ، مشمول جرایمی بشرح زیر خواهند بود : برای بار اول : جریمه ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله برای فروشنده برای بار دوم: تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت ( فروشنده ) حسب مورد بمدت سه ماه برای بارسوم : حبس تعزیری از ۳ ماه تا ۶ ماه برای شخص متخلف در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط 8- کلیه مودیان موضوع این دستورالعمل مكلفند در صورت انحلال و يا تغيير شغل و یا هرگونه تغییرات دیگر را حسب مورد حداکثر ظرف یکماه به حوزه مالیاتی مربوط اعلام دارند.