کل متن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعدستورالعمل موضوع بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 بنا به اختیار حاصل از بند 5 تبصره ۳۴ بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور موارد زیر جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذیربط اعلام می گردد: 1-کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید، مونتاژ و توزیع و واردات و صادرات هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند، مکلف به اخذ شماره اقتصادی می باشند. 2- کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید و مونتاژ واردات و صادرات و توزیع کالا و انجام خدمات اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار از مراجع ذیربط می باشند، مکلف به اخذ شماره اقتصادی می باشند. اشخاص موضوع بندهای ۱ و ۲ مذکور که تاکنون موفق به اخذ شماره اقتصادی نگردیده اند، باید حداکثر تا 31/3/73 با مراجعه به حوزه های مالیاتی ذیربط با ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه در مورد اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس شخص حقوقی مندرج در روزنامه رسمی کشور برای اشخاص حقوقی نسبت به دریافت شماره اقتصادی خود اقدام نمایند. 3- اشخاص مشروحه زیر: الف - اشخاص حقوقی مذکور در بند ۱ فوق ب- کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید و مونتاژ و صادرات و واردات و توزیع کالا بصورت عمده (بنکداری) اشتغال دارند. مکلفند برای عرضه و فروش کالا از صورت حساب فروش مطابق فرم نمونه صورتحساب فروش کالا که بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در دی ماه سال ۱۳۷۱ در جراید كثير الانتشار کشور منتشر گردیده استفاده نموده و در صورت حسابهای صادره شماره های اقتصادی خود و خریدار (در صورتیکه خریدار از جمله اشخاص مندرج در بندهای ۱ و ۲ فوق باشد) را درج نمایند. ۴- گمرک ایران ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۰۴۱۹ مورخ 24/6/72 و کلیه وزارتخانه ها و موسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی نیز ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۹۳۲۳ مورخ 24/8/72 وزارت امور اقتصادی و دارائی که در تعقیب بخشنامه شماره ۱۴۱۵۶ مورخ 25/2/72 ریاست محترم جمهور صادر گردیده است خواهند بود . ۵ - اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مذکور در بند ۳ فوق موظفند از اول سال ۱۳۷۳ خلاصه اطلاعات مربوط به معاملات خویش را به صورتی که در اطلاعیه مورخ 30/10/72 وزارت امور اقتصادی و دارائی در جراید کثیر الانتشار کشور آگهی شده تهیه و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارائی تحویل نمایند. 6- عدم صدور صورت حساب فروش کالا و یا عدم درج شماره اقتصادی فروشنده و خریدار در صورت حساب فروش کالا و همچنین عدم رعایت این دستور العمل علاوه بر بی اعتباری دفاتر قانونی مربوط، مشمول جرایمی بشرح زیر خواهند بود: برای بار اول: جریمه ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله برای فروشنده برای بار دوم: تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت (فروشنده) حسب مورد بمدت سه ماه . برای بار سوم: حبس تعزیری از ۳ ماه تا ۶ ماه برای شخص متخلف در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط. 7-کلیه مودیان موضوع این دستور العمل مکلفند در صورت انحلال و یا تغییر شغل و یا هر گونه تغییرات دیگر را حسب مورد حداکثر ظرف يك ماه به حوزه مالیاتی مربوط اعلام دارند.