کل متن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعنظر به اینکه در اجرای ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی مستند به بند ”الف“ ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین که در تاریخ 22/6/1370 مورد موافقت و تصویب مقام محترم ریاست جمهوری قرار گرفته است , کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی مکلفند یک درصد قیمت نهایی فروش محصولات و کالاهای تولیدی خود را به عنوان عوارض شهرداری از طریق درج در فاکتورهای فروش از خریداران اخذ و به حساب تعیین شده از طرف وزارت کشور واریز نمایند, از طرفی به موجب تبصره 4 ماده واحده مذکور که مقرر می دارد ” صورت حسابهای پرداخت عوارض هر یک از واحدهای مشمول این مصوبه در صورت بروز اختلاف در میزان محاسبه و یا نحوه دریافت عوارض و پرداخت آن به درخواست وزارت کشور توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی ممیزی خواهد شد “ , ممکن است اختلافات حاصله از طریق وزارت کشور جهت ممیزی به این وزارت ارجاع شود , علیهذا با ارسال رونوشتی از ماده واحد فوق فوق الذکر بدینوسیله انجام وظیفه را بر حسب محدوده مشخصه به ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل استانها محول نموده مقرر می دارد در خصوص کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای واقع در محدوده تهران متعلق به اشخاص حقوقی , مدیرکل مالیات بر شرکتها , درخصوص کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای واقع در محدوده تهران متعلق به اشخاص حقیقی برحسب محدوده یکی از مدیران کل مالیاتهای تهران (مرکز , شرق , غرب و یا اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران ) و در خصوص کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای واقع در محدوده شهرستانها مدیران کل امور اقتصادی و دارائی استانهای ذیربط مکلفند مسئولیت این کار را به یکی از کارشناسان ( یا لزوما به تعداد بیشتر از کارشناسان ) حوزه مدیریت خود واگذار و آنها را موظف نمایند در صورت تقاضای وزارت کشور با مراجعه به مدارک و بررسی دقیق موضوع محوله را ممیزی نموده نظر خود را از طریق اداره کل متبوع به متقاضی اعلام دارند .