بند ب جزء 7-2-3
3-2-7- هیأت های حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی و تجدید نظر و هم عرض موضوع ماده 257 و عند الاقتضاء هیأت موضوع ماده 216 پس از رسیدگی های قانونی و لازم از طرق مختلف و حصول نتیجه مبنی بر لزوم تعدیل ماخذ مالیات، به هر میزان که باشد، هیچ گونه محدودیت قانونی ندارند و مفاد بند 2 ماده 247 مبنی بر توانایی مامورین تشخیص به اعتراض به آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی که متضمن بیش از 20 درصد اختلاف با ماخذ محاسبه مالیات مندرج در برگ تشخیص باشد و هم چنین مفاد ماده 251 مبنی بر امکان اعتراض ممیز کل به شورای عالی مالیاتی نباید به هیچ وجه موجب عدم تعدیل ماخذ مالیات به میزانی که مؤدی استحقاق قانونی داشته است بشود. مضافاً مفاد بند مذکور و ماده یاد شده الزامی نبوده و چه بسا در صورتی که مامورین تشخیص دارای اختیارات قانونی هیأت های حل اختلاف مالیاتی بودند و اسناد و مدارک و دلایلی را که مؤدی در محضر هیأت حل اختلاف مالیاتی به آن ها استناد کرده است، در اختیار داشتند، همان ماخذ مالیاتی را تعیین می کردند که مورد نظر و رأی هیأت حل اختلاف قرار گرفته است، ضمناً یاد آور می شود: همان طور که در قسمت مربوط به ممیزین کل مالیاتی این دستور العمل تاکید شد، دلایل ابرازی الزاماً به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله کتبی و شفاهی در صورتی که دلیل یا مستندی بر خلاف آن ها موجود نباشد نیز می شود و موارد مربوط به قراین و ضرایب مالیاتی مندرج در آن قسمت، توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی برای تشخیص درآمد واقعی نیز لازم الرعایه است.