7-در مواردي که اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني به موجب قرار دادهاي منعقده عهده دار نمايندگي مؤسسات وشرکتهاي خارجي هستند مامورين تشخيص و ساير مراجع مالياتي مجاز به ناديده گرفتن مفاد قرار دادهاي منعقده که مورد تصديق مراجع ذيربط قرار گرفته نمي باشد و در موارد تشخيص علي الرأس نيز بايد قرار دادهاي مذکور را مورد توجه قرار دهند مگر آنکه به دلالت اسناد و مدارک مثبته محرز شود قرار دادهاي در سال مورد رسيدگي فاقد اعتبار بوده اند.
منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000087617&ty=mq&pid=b3a1a9f17d0b4f4b5972daf7c653270b
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰
نسخه متن: a3924790a3622b19143a1455f3f22ec54c8d346e34fa6658b3ca27e5e205f684
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.
این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.
شناسنامه و نسخه‌های سنداز مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.