بند 8
نامعتبر / حذف‌شده در منبع8- با رعايت بندهای بالا از تاريخ 1380/11/27، محاسبه ماليات نسبت به باقيمانده مدت از بهمن ماه (4 روز) و تمامی مدت اسفند ماه سال جاری بايستی وفق مثال عددی زير که طبق آن حقوق و مزايای دريافتی مستمر ماهانه حقوق بگير 5/000/000 ريال فرض شده است، صورت گيرد. توجه: از جهت سهولت کار، ابتدا ماليات بر درآمد حقوق اسفند ماه مورد محاسبه قرار می گيرد: الف: محاسبات حقوقی اسفند ماه: الف-1- در مورد حقوق بگيری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد: درآمد مشمول ماليات حقوق ماهانه 3700000= 1300000 – 5000000 ماليات متعلق قابل کسر از حقوق اسفند ماه 370000 =10%× 3700000 الف-2- در مورد حقوق بگيری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد: درآمد حقوق سالانه 60000000= 12× 5000000 44400000= 15600000- 60000000 رقم مشمول ماليات به نرخ 10% 42000000- 44400000 رقم مشمول ماليات به نرخ ماده 131 (20%) 2400000 ماليات سالانه طبق اصلاحيه اخير 4680000= 20% × 2/400000+10% × 42000000 ماليات متعلق قابل کسر از حقوق اسفند ماه 390000= 12÷ 4680000 ب- محاسبه ماليات حقوق بابت باقی مانده مدت بهمن (4 روز): ب-1- در مورد حقوق بگيری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد: 49333= 4/30 × 370000 ماليات متعلق قابل کسر از چهار روز باقيمانده بهمن ماه به استناد قانون جديد ب-2- در مورد حقوق بگيری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد: 52000= 4/30 × 390000 ماليات متعلق قابل کسر از چهار روز باقيمانده بهمن به استناد قانون جديد. در خصوص ماليات مربوط به حقوق 4 روزه آخر بهمن ماه، لازم است که اگر ماليات 5/000/000 ريال حقوق ماهانه طبق قانون پيش از اصلاح محاسبه می شد، ماليات ماهانه مبلغ 1/606/729 ريال و ماليات 4 روز بر آن مبنای مبلغ 230/214 ريال بدست می آيد، لذا چنانچه برخی پرداخت کنندگان قبلاً با پرداخت يا تخصيص حقوق بهمن ماه، ماليات را کلاً برابر قانون گذشته محاسبه و کسر و پرداخت نموده اند، با مثال عددی فوق الذکر، در خصوص حقوق بگيران مشمول قانون نظام هماهنگ مبلغ 164897 ريال (ما به التفاوت 214/230 ريال و 49/333) و در مورد ساير کارکنان مبلغ 162/230 ريال قابل برگشت می باشد که پرداخت کنندگان حقوق مجاز خواهند بود ما به التفاوت را به عنوان ماليات علی الحساب مکسوره منظور و از ماليات ماه يا ماه های بعد حقوق بگيران کسر نمايند.