کل متن
نامعتبر / حذف‌شده در منبعجناب آقاي نوربخش رييس کل محترم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران همان طوري که مستحضريد کارفرمايان ايراني از جمله شرکتهاي تابعه وزارت نفت در رابطه با قراردادهاي بيع متقابل و ساير قراردادهاي منعقده با پيمانکاران خارجي به موجب مفاد ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم، در هر پرداخت مکلف به کسر ماليات 5% بعنوان ماليات تکليفي (علي الحساب) از اين نوع موديان مي باشند، نظر به اينکه وجوه پرداختي به پيمانکاران خارجي به صورت ارز (دلار) بوده و ماليات مکسوره نيز بصورت ارز کسر و به بانک مرکزي جهت واريز به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي گردد، به قراراطلاع واصله و با توجه به سوابق امر بانک مرکزي با استفاده از نرخ تسعير هر دلار معادل 1755 ريال، آن را به ريال تبديل و به حساب اين وزارتخانه واريز مي نمايد که همين مبلغ عيناً به صورت ريال در پرداختي علي الحساب ماليات موديان ثبت و در موقع تصفيه حساب مالياتي مورد محاسبه قرار مي گيرد، اما حوزه هاي مالياتي با توجه به مقررات جاري در موقع محاسبه درآمد مشمول ماليات موديان مالياتي نرخ واريز نامه اي را جهت تسعير ارز استفاده مي نمايند، با عنايت به مراتب فوق اختلاف روش معموله به شرح فوق يعني اعمال نرخ برابري 1755 ريال براي هر دلار نسبت به ماليات تکليفي و علي الحساب موضوع ماده 104 قانون مذکور، مکسوره از پيمانکاران خارجي نه تنها منطقي به نظر نمي رسد بلکه موجب تحميل مبالغي بيش از ماليات واقعي به اين گروه موديان خواهد بود، عليهذا خواهشمند است دستور فرماييد جهت رفع اين مشکل به واحدهاي تابعه آن بانک (مسئولين امر) اعلام نمايند، من بعد ارز حاصله بابت کسورات مالياتي پيمانکاران خارجي را به نرخ واريز نامه اي تسعير و به حسابهاي تعيين شده اين وزارتخانه واريز نمايند.