در مورد استهلاک داراييها تجديد ارزيابي شده شرکتهای دولتی

همانطور که مطلع هستيد، طبق ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به دولت اجازه داده شده است دارائيهاي ثابت شرکتهاي دولتي ، را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شرکتهاي دولتي مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه ، يکبار مورد تجديد ارزيابي قراردهد و مبالغ حاصل از تجديد ارزيابي شرکتهاي ياد شده مشمول پرداخت ماليات بردرآمد و ساير انواع مالياتها نمي شود، ضمناً آئين نامه اجرائي موضوع ماده مذکور بشرح مصوبه شماره 14833/ت23963ه مورخ 1380/04/06 به تصويب هيات محترم دولت رسيده و به واحدهاي مالياتي ابلاغ گرديده است. حال از آنجا که برخي شرکتهاي مشمول ماده 62 فوق الذکر مبادرت به تجديد ارزيابي مينمايند و ترتيبات مربوط به استهلاک مابه التفاوت حاصله از اين تجديد ارزيابي تاثيرمستقيم روي ميزان درآمد مشمول ماليات خواهد داشت، لزوماً متذکرميشود که طبق ماده 4 آئين نامه مصوب پيش گفته ماخذ استهلاک و تاريخ شروع محاسبه استهلاک تابع مقررات قانون مالياتهاي مستقيم وبراساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. از طرفي چون قانون مالياتهاي مستقيم وفق مصوبه مورخ 1380/11/27 مجلس شوراي اسلامي مورد اصلاح واقع و حسب اصلاحيه اخير ( ماده 151) جدول استهلاکات از ابتداي سال جاري به جاي هيات دولت بايستي به تصويب وزير اموراقتصادي و دارائي برسد ، عليهذا توجه داشته باشند که دارائيهاي خريداري يا تجديدارزيابي شده درسال 1381 و سنوات بعد ميباشد براساس جدول استهلاکات جديد که هم اکنون دردست تهيه توسط مسئولين سازمان امورمالياتي کشور است، مورد استهلاک واقع شوند و گرنه استهلاک دارائيهاي مزبور مطابق جداول و مقررات گذشته فاقد محمل قانوني خواهد بود و دراين راستا، تاکيد مينمايد که شرکتهاي تابعه وزارت نيرو نيز مشمول همين قاعده بوده و چنانچه شرکتهاي اخير هزينه استهلاک مورد بحث را با مدت يا نرخ جدول سابق محاسبه و ثبت نمايند و ميزان آن مغاير با جدول مقرر آتي باشد، مابه التفاوت هزينه استهلاک دراحتساب درآمد مشمول ماليات قابل قبول نخواهد بود.